القضاء يعفي FBI من الكشف عن تفاصيل الشركة التي كسرت تشفير "آيفون"

أعفت محكمة أميركية مكتب التحقيقات الفدرالي FBI من الكشف عن اسم الشركة والمبلغ الذي دفعه لها من أجل كسر تشفير جهاز "آيفون". وهو الطلب الذي تقدمت به مجموعة من المؤسسات الإعلامية الأميركية، والتي طلبت آنذاك من القضاء كشف هذه المعلومات امتثالاً لقوانين البلاد.  

وكانت "بوليتيكو"، "يو إس آي توداي"، و"أسوشييتد برس" قد رفعت دعوى قضائية ضد مكتب التحقيقات الفدرالي لإجباره على الكشف عن مزيد من التفاصيل عن الشركة بموجب قانون حرية المعلومات. 

واعتمد مكتب التحقيقات العام الماضي على شركة مجهولة بعدما رفضت "آبل" طلب مساعدته على تجاوز التشفير الأمني لجهاز "آيفون  سي 5" كان بحوزة أحد المتهمين في هجوم بإطلاق النار سنة 2015 في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، وهو الهجوم الذي خلّف آنذاك مقتل 14 ضحية واثنين من المهاجمين، فضلاً عن 22 إصابة.

وقضت المحكمة بأن الحكومة ليست مضطرة للكشف عن أي تفاصيل إضافية حول الاختراق، مبرّرة حكمها بأنها أسرار أمنية وبالتالي هي معفاة من الوصول إليها.
 

وقالت المحكمة: "اسم الشركة التي تمكنت من كسر تشفير "آيفون" والسعر المدفوع للقيام بذلك يصنف ضمن أسرار الأمن الوطني، وتشكل مصادر أو أساليب استخباراتية يمكن أيضاً حجبها على هذا الأساس". كما قضت بأن المبلغ المدفوع للاختراق يعكس تقنية سرية لإنفاذ القانون أو إجراءً معفىً من الكشف بموجب قانون حرية المعلومات.

وكان السيناتور، ديان فينشتاين، قد كشف، عن طريق الخطأ على ما يبدو، أن المبلغ المدفوع كان 900 ألف دولار، على الرغم من أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، جيمس كومي، كان قد ألمح إلى أن المبلغ عبارة عن بضعة ملايين.
 

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي يصر على أن "آبل" هو الطرف الوحيد القادر على كسر التشفير الأمني للهاتف، ودخل في مواجهة مع الشركة أمام القضاء، قبل أن يتخذ فجأة خطوة اللجوء إلى طرف آخر.