إعدام متهم بقضية "سيدي جابر" وتبرئة 169 رافض للانقلاب

19 مايو 2014
داخل قاعة محاكمة مرسي اليوم (العربي الجديد)
+ الخط -
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الإثنين، بإعدام محمود حسن رمضان، المتهم بإلقاء الصبية من فوق عقار سيدي جابر، في 5 يوليو/تموز الماضي، بعد اشتباكات بيّن محتجين معارضين للانقلاب، وقوات الأمن.  كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 18 متهماً، حضر منهم 13 وحُكم غيابيّاً على خمسة منهم. كما قضت المحكمة بمعاقبة ثمانية متهمين بالسجن 15 عاماً وحبس 35 آخرين عشر سنوات مع الشغل، والحكم على حدث بالسجن سبع سنوات.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أجلت حكمها لجلسة اليوم في القضية المتهم فيها 63 شخصاً من رافضي الانقلاب. وسبق أن أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق متهمين إثنين إلى المفتي وطلبت الاستماع إلى رأيه في قرار إعدامهما.
ويحاكم 57 متهماً حضورياً على خلفية الاشتباكات التى أسفرت عن سقوط أكثر من 18 قتيلاً وجرح 200 آخرين.

تأجيل محاكمة نشطاء "الاشتراكيين الثوريين"

في غضون ذلك، أجلت محكمة جنح الرمل، قضية محاكمة 10 نشطاء من المنتمين إلى حركة "الاشتراكيين الثوريين" والمتهمين بالتظاهر ومحاولة اقتحام أحد أقسام الشرطة بشرق المدينة وممارسة أعمال عنف وبلطجة إلى يوم 16 من شهر يونيو/حزيران المقبل.

وكانت محكمة جنح الرمل برئاسة المستشار محمد الديب قد تنحت عن نظر القضية في جلسة 8 مايو/أيّار الماضي، المتهم فيها نشطاء من بينهم الناشطة ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي القهوجي المحكوم عليهم بعامين لاستشعارها الحرج.

يذكر أنّ هذه المرّة الثانية التي يحال فيها أعضاء بالحركة بالمحافظة للمحاكمة بعدما عاقبت محكمة الإسكندرية 7 نشطاء بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، على خلفية تظاهرهم أمام محكمة جنايات الإسكندرية أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر.

تبرئة 169 من معارضي الانقلاب

في غضون ذلك، برأت محكمة مصرية، يوم الإثنين، 169 من معارضي الانقلاب العسكري، اتهموا في أحداث عنف وشغب في القاهرة، الصيف الماضي. وقالت مصادر قضائية إنّ محكمة جنح باب الشعرية برأت 169 من أنصار مرسي واجهوا اتهاماتٍ بـ"الشغب ومقاومة السلطات" في أحداث عنف وقعت إثر الفض الدموي لاعتصامي النهضة ورابعة، في 14 أغسطس/آب الماضي. 

تأجيل قضية اقتحام السجون
من جهةٍ ثانية، أصيب المستشار عادل بربري، عضو هيئة المحكمة التي تنظر ثامن جلسات القضية المتهم فيها الرئيس المنتخب محمد مرسي و130 آخرين، في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير، بأزمة صحية حادة. وهو ما دفع القاضي إلى رفع الجلسة لاسعاف بربري. وأمرت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 7 يونيو لاستكمال سماع الشهود.

وقبيل بدء الجلسة، تم إيداع مرسي قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت، وكان مرتدياً بدلة السجن الاحتياطي البيضاء اللون، فيما ظهر المتهمون الآخرون بالبدلة الزرقاء. ووقفوا ينشدون الأغاني المؤيدة لمرسي، ما دعاه للرد عليهم من داخل القفص الزجاجي "أبشروا أبشروا". وهي نفس العبارة التي رددها أيضاً المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع.

كما شهدت الجلسة رفض الداعية صفوت حجازي، اجابة القاضي خلال اثبات المحكمة حضور المتهمين. وعندما سأل القاضي "صفوت حجازي مش موجود، ولا تعبان أو عيان؟"، رد حجازي قائلاً "أنا موجود ومش تعبان ولا مريض يا فندم، وأنا هنا أنصاع لطلب الرئيس الدكتور محمد مرسي بأن أضع وجهي في مواجهة المحكمة والمنصة".

وتخلل الجلسة أيضاً استماع المحكمة إلى وكيل الإدارة العامة للسجون في المنطقة المركزية، اللواء محمود الشاذلي، بصفته شاهداً.
والأخير قال في شهادته: "أنا أعتقد أن جماعات من حماس وحزب الله وبدو سيناء هم من قاموا بمحاولة اقتحام السجون لسؤالهم عن أسماء مساجين بعينهم والعنابر الخاصة بهم داخل سجن المرج وليمان أبو زعبل...".

وأشار إلى أن "المهاجمين هرّبوا المساجين السياسيين الموجودين في السجن، كما أنهم استطاعوا إجبار سبعة آلاف مسجون جنائي على الهروب من السجون التابعة لإشرافه في منطقة أبو زعبل والمرج". ولفت إلى أنه "تم الاستيلاء على الأسلحة والذخائر من المخازن"، فضلاً عن اتهامه للمهاجمين باتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة ببيانات المتهمين المسجونين.

وعندما حاول عضو الدفاع عن المتهمين، المحامي محمد الدماطي، سؤال الشاهد هل هناك علاقة بين اقتحام السجون والمقولة الشهيرة للرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، "يا أنا يا الفوضى"؟، رفضت المحكمة توجيه السؤال للشاهد.

وكشف الشاهد عن وجود عيب هندسي خطير في أبواب السجون، يتيح فتح الباب من الداخل. وهو ما قام به المسجونون أثناء اقتحام السجون.

وخلال الجلسة تحدث مرسي مطالباً المحكمة بحل مشكلة عدم قدرته على سماع كلامها، قائلاً باللهجة المصرية "حلوا المشكلة دي، لو في ميكروفون تاني ركبوه، إلا لو إنتوا مش عايزنا نسمع خلاص براحتكم".