مع إعادة افتتاح هيئة الإذاعة والتلفزيون ERT اليونانيّة، عاد الجدل حول هويّة المحطة الحزبيّة، والفساد فيها. فقد هاجم حزب الديمقراطيّة الجديدة المعارض، حكومة سيريزا، بعدما قرّرت إعادة الهيئة إلى العمل. وقال الحزب في بيان إنّ حكومة سيريزا بذلك تفتتح "ساحةً" خاصة بها في القطاع العام، على حساب ناخبي الأحزاب الأخرى.
وعاد الراديو إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون اليوناني منذ أيام، بعد فترة صمت امتدّت لعامين، إثر إغلاقها من قبل حكومة ساماراس في يونيو/حزيران 2013، حيث اتّهمتها بأنّها "وكرٌ للفساد وهدر المال العام".
قبل ذلك بأشهر أوقف بث برنامج صباحي كان يقدمه صحافيان من المحطة بعد تعرض البرنامج لرئيس الوزراء آنذاك أدونيس ساماراس بالنقد. وخلال هذه الفترة، ظهرت اتهامات من قبل حكومة ساماراس للمحطة بأنّها دعائيّة لتيارات يساريّة، وأنّ أغلب موظفيها (2656 موظفاً) ينتمون لتلك التيارات.
بدأ الموظفون احتجاجات في حرم المبنى رافضين إخلاءه، فيما تضامنت معهم حركات المجتمع المدني اليوناني وزملاء ومهتمون أوروبيون... افتتح الموظفون محطة خاصة بهم وصاروا يبثون برامج ومواد إخبارية عبر قمر صناعي أوروبي، فيما كانوا معتصمين داخل المبنى ويرفضون إخلاءه حتى اقتحمته الشرطة فجر يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وأخلته بالقوة.
ويتهم الموظفون، الحكومة السابقة بأنها أقفلت "آرت" لمصالح حزبية ومالية أيضاً، لإتاحة المجال أمام شركة خاصة، للاستئثار بالبث الرقمي، في إطار سعيها العام لتقليص القطاع العام وإحلال القطاع الخاص مكانه.
وفي مقابلة مع "العربي الجديد"، قال يورغوس يوكاكيس، مدير قسم الراديو في المحطة إن قرار الإغلاق كان يعني تشويه صورة البلد والتحول إلى ديكتاتورية.
إقرأ أيضاً: واشنطن تعترف: داعش تربح الحرب الإلكترونية
وعن أسباب إقفال المحطة، اعتبر يوكاكيس أن الحكومة كانت تبحث آنذاك عن إقالة 2000 موظف من القطاع العام، فوجدت 2600 في مصلحة واحدة. أما السبب الأهم فكان إدخال القطاع الخاص في النشاطات التي كان القطاع العام يقوم بها، حيث تولت شركة "ديجيا" الخاصة مهمة البث الرقمي. والسبب الثالث، بحسب يوكاكيس، هو أن المحطة رغم كونها مصلحة حكومية، حافظت على مستوى جيد من التوازن والموضوعية، الأمر الذي كان يزعج الحكومة السابقة.
أما نيكولاوس إيوانيذيس، المحرر في الموقع الإلكتروني للمحطة، فقد نفى لـ"العربي الجديد" اتهامات الحكومة السابقة بانتماء معظم العاملين في المحطة إلى تيارات اليسار، معتبراً أنهم يمثلون جميع أطياف المجتمع اليوناني. واتهم الحكومة السابقة بمراعاة مصالح القنوات الخاصة من خلال تمرير جزء كبير من الإعلانات المتداولة في السوق المحلي إليها، حيث تدفع اليوم لشركة "ديجيا" مبلغ 100 مليون سنوياً فيما كان يجب أن تربح مبلغ 600 مليون لصالح خزينة الدولة.
وقال إن الحكومة السابقة أظهرت إقفالها للمحطة كإرضاء للدائنين لكن هذا غير صحيح، كما أن إعادة افتتاحها لا يؤثر عليهم حسب رأيه. وأوضح أن عملية الإغلاق التي تمت بحجة وقف الهدر في المال العام أدت إلى هدرٍ أكبر بكثير دون أن يفهم الشعب اليوناني ذلك بعد.
وستكلف إعادة المحطة اليونانيين مبلغ 4 يورو شهرياً لكل بيت، وهو المبلغ الذي تفرضه الدولة اليونانية على مواطنيها لدعم تشغيل المحطة محل النزاع.
إقرأ أيضاً: مذيعة أميركية تحرج "سي إن إن"
وعاد الراديو إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون اليوناني منذ أيام، بعد فترة صمت امتدّت لعامين، إثر إغلاقها من قبل حكومة ساماراس في يونيو/حزيران 2013، حيث اتّهمتها بأنّها "وكرٌ للفساد وهدر المال العام".
قبل ذلك بأشهر أوقف بث برنامج صباحي كان يقدمه صحافيان من المحطة بعد تعرض البرنامج لرئيس الوزراء آنذاك أدونيس ساماراس بالنقد. وخلال هذه الفترة، ظهرت اتهامات من قبل حكومة ساماراس للمحطة بأنّها دعائيّة لتيارات يساريّة، وأنّ أغلب موظفيها (2656 موظفاً) ينتمون لتلك التيارات.
بدأ الموظفون احتجاجات في حرم المبنى رافضين إخلاءه، فيما تضامنت معهم حركات المجتمع المدني اليوناني وزملاء ومهتمون أوروبيون... افتتح الموظفون محطة خاصة بهم وصاروا يبثون برامج ومواد إخبارية عبر قمر صناعي أوروبي، فيما كانوا معتصمين داخل المبنى ويرفضون إخلاءه حتى اقتحمته الشرطة فجر يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وأخلته بالقوة.
ويتهم الموظفون، الحكومة السابقة بأنها أقفلت "آرت" لمصالح حزبية ومالية أيضاً، لإتاحة المجال أمام شركة خاصة، للاستئثار بالبث الرقمي، في إطار سعيها العام لتقليص القطاع العام وإحلال القطاع الخاص مكانه.
وفي مقابلة مع "العربي الجديد"، قال يورغوس يوكاكيس، مدير قسم الراديو في المحطة إن قرار الإغلاق كان يعني تشويه صورة البلد والتحول إلى ديكتاتورية.
إقرأ أيضاً: واشنطن تعترف: داعش تربح الحرب الإلكترونية
وعن أسباب إقفال المحطة، اعتبر يوكاكيس أن الحكومة كانت تبحث آنذاك عن إقالة 2000 موظف من القطاع العام، فوجدت 2600 في مصلحة واحدة. أما السبب الأهم فكان إدخال القطاع الخاص في النشاطات التي كان القطاع العام يقوم بها، حيث تولت شركة "ديجيا" الخاصة مهمة البث الرقمي. والسبب الثالث، بحسب يوكاكيس، هو أن المحطة رغم كونها مصلحة حكومية، حافظت على مستوى جيد من التوازن والموضوعية، الأمر الذي كان يزعج الحكومة السابقة.
أما نيكولاوس إيوانيذيس، المحرر في الموقع الإلكتروني للمحطة، فقد نفى لـ"العربي الجديد" اتهامات الحكومة السابقة بانتماء معظم العاملين في المحطة إلى تيارات اليسار، معتبراً أنهم يمثلون جميع أطياف المجتمع اليوناني. واتهم الحكومة السابقة بمراعاة مصالح القنوات الخاصة من خلال تمرير جزء كبير من الإعلانات المتداولة في السوق المحلي إليها، حيث تدفع اليوم لشركة "ديجيا" مبلغ 100 مليون سنوياً فيما كان يجب أن تربح مبلغ 600 مليون لصالح خزينة الدولة.
وقال إن الحكومة السابقة أظهرت إقفالها للمحطة كإرضاء للدائنين لكن هذا غير صحيح، كما أن إعادة افتتاحها لا يؤثر عليهم حسب رأيه. وأوضح أن عملية الإغلاق التي تمت بحجة وقف الهدر في المال العام أدت إلى هدرٍ أكبر بكثير دون أن يفهم الشعب اليوناني ذلك بعد.
وستكلف إعادة المحطة اليونانيين مبلغ 4 يورو شهرياً لكل بيت، وهو المبلغ الذي تفرضه الدولة اليونانية على مواطنيها لدعم تشغيل المحطة محل النزاع.
إقرأ أيضاً: مذيعة أميركية تحرج "سي إن إن"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
