جوبا تسعى لإعادة إنتاج النفط لمستوياته السابقة(فرانس برس)
أعلن جنوب السودان الإثنين إعادة التفاوض مع الخرطوم بشأن اتفاق نفطي لأنه لن يكون قادراً على الإيفاء بالموعد النهائي المحدد في ديسمبر/كانون الأول لإنهاء سداد 3 مليارات دولار متفق عليها كتعويض عن انفصال الدولة الغنية بالنفط عام 2011.
وقعت جوبا والخرطوم في عام 2012 اتفاقاً تدفع بموجبه الأولى المبلغ بعد أن نالت استقلالها مع 70 في المئة من حقول النفط التي كانت تديرها الخرطوم.
وقال وزير النفط أوو دانيال شوانغ للصحافيين وفقاً لوكالة "فرانس برس" إن الدولة التي تعاني ضائقة مالية دفعت حتى الآن مبلغ 2.4 مليار دولار، لكنها لن تتمكن من دفع الـ 600 مليون دولار المتبقية بحلول أواخر العام.
وأضاف أنه "بانتهاء العقد، يجب أن نكون قادرين على تمديد الموعد النهائي لأننا لا نستطيع تشغيل العمليات في فراغ. هذا الاتفاق هو الذي يحكم الرسوم التي ندفعها للسودان".
وتابع الوزير أن المحادثات بشأن تمديد الموعد النهائي ستبدأ أواخر أكتوبر/تشرين الأول، مشيراً إلى وجود فريق من جوبا في الخرطوم لبحث القضية.
وأوضح شوانغ أن الأموال تم سدادها عن طريق خصم 15 دولاراً من كل برميل نفط من جنوب السودان تتم معالجته في مصافي السودان، وأن المعارك الداخلية شلت إنتاج النفط فتأخرت المدفوعات.
اقــرأ أيضاً
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة السودانية التعاون الكامل مع جنوب السودان لإعادة تشغيل حقول النفط، بحكم الاتفاقية الخاصة بالتعاون المشترك والموقعة في أديس أبابا، والتي دعت إلى العمل بروح الفريق الواحد مع الشركات العاملة في جنوب السودان حتى يعود الإنتاج إلى سابق عهده لمصلحة الشعبين، وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل في حقل هجليج والشركات الأخرى السودانية والجنوبية التي تعمل في حقول الجنوب مع الشركاء من الصين والهند وماليزيا.
وفي ذروته، بلغ إنتاج النفط في جنوب السودان 350 ألف برميل يومياً. ومنذ توقيع اتفاقية السلام في سبتمبر 2018 زاد الإنتاج من 135 ألفاً إلى 178 ألف برميل يومياً.
بينما يعاني السودان، وهو منتج صغير للنفط، من المصاعب الاقتصادية منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011، حيث كان لجنوبه 70 في المائة من جملة النفط المستخرج في البلاد.
وقبل أسابيع قليلة، قررت ثلاث شركات نفط عالمية الخروج من السودان، بسبب مستحقاتها المتراكمة لدى الدولة، التي عجزت منذ أكثر من خمسة عقود عن الالتزام بتسديد ديونها التي وصلت إلى نحو 58 مليار دولار وفق البيانات الرسمية، ما تسبب في تردّي القطاعات الاقتصادية وتدنّي الخدمات المقدمة للمواطنين.
(فرانس برس، العربي الجديد)
وقعت جوبا والخرطوم في عام 2012 اتفاقاً تدفع بموجبه الأولى المبلغ بعد أن نالت استقلالها مع 70 في المئة من حقول النفط التي كانت تديرها الخرطوم.
وقال وزير النفط أوو دانيال شوانغ للصحافيين وفقاً لوكالة "فرانس برس" إن الدولة التي تعاني ضائقة مالية دفعت حتى الآن مبلغ 2.4 مليار دولار، لكنها لن تتمكن من دفع الـ 600 مليون دولار المتبقية بحلول أواخر العام.
وأضاف أنه "بانتهاء العقد، يجب أن نكون قادرين على تمديد الموعد النهائي لأننا لا نستطيع تشغيل العمليات في فراغ. هذا الاتفاق هو الذي يحكم الرسوم التي ندفعها للسودان".
وتابع الوزير أن المحادثات بشأن تمديد الموعد النهائي ستبدأ أواخر أكتوبر/تشرين الأول، مشيراً إلى وجود فريق من جوبا في الخرطوم لبحث القضية.
وأوضح شوانغ أن الأموال تم سدادها عن طريق خصم 15 دولاراً من كل برميل نفط من جنوب السودان تتم معالجته في مصافي السودان، وأن المعارك الداخلية شلت إنتاج النفط فتأخرت المدفوعات.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة السودانية التعاون الكامل مع جنوب السودان لإعادة تشغيل حقول النفط، بحكم الاتفاقية الخاصة بالتعاون المشترك والموقعة في أديس أبابا، والتي دعت إلى العمل بروح الفريق الواحد مع الشركات العاملة في جنوب السودان حتى يعود الإنتاج إلى سابق عهده لمصلحة الشعبين، وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل في حقل هجليج والشركات الأخرى السودانية والجنوبية التي تعمل في حقول الجنوب مع الشركاء من الصين والهند وماليزيا.
بينما يعاني السودان، وهو منتج صغير للنفط، من المصاعب الاقتصادية منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011، حيث كان لجنوبه 70 في المائة من جملة النفط المستخرج في البلاد.
وقبل أسابيع قليلة، قررت ثلاث شركات نفط عالمية الخروج من السودان، بسبب مستحقاتها المتراكمة لدى الدولة، التي عجزت منذ أكثر من خمسة عقود عن الالتزام بتسديد ديونها التي وصلت إلى نحو 58 مليار دولار وفق البيانات الرسمية، ما تسبب في تردّي القطاعات الاقتصادية وتدنّي الخدمات المقدمة للمواطنين.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
