إضراب يشل المؤسسات الحكومية في غزة

وتزامن الإضراب الذي شمل المدارس الحكومية والمراكز الصحية الحكومية باستثناء أقسام الطوارئ، مع تواجد الوفد الأمني المصري الذي وصل إلى القطاع، أمس الأحد، لاستئناف جهوده في الإشراف على ملف المصالحة ومراقبة تمكين حكومة الوفاق من القيام بمهامها.

في هذه الأثناء، أكد نقيب الموظفين في القطاع العام بغزة يعقوب الغندور، أن تزامن الإضراب مع وجود وفدي المخابرات المصرية وبعض وزراء الحكومة لم يكن إلا مصادفة كون الفعالية كان مخططاً لها مسبقاً في ظل استمرار تباطؤ حل مشكلة أكثر من 40 ألف موظف.

وقال الغندور لـ"العربي الجديد"، إن الفعاليات ستتواصل بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة إلى حين حل أزمة آلاف الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم ولم يتقاضوا خلال الأشهر الخمس الماضية إلا دفعات بسيطة لم تتجاوز راتباً وخمس الراتب.

وأضاف النقابي الفلسطيني أن نقابة الموظفين العمومين في القطاع جاهزة للتعاطي مع أي مبادرة من شأنها حل قضيتهم بشكل كامل، مشدداً في الوقت ذاته على رفض ربط حل الملف بملفات أخرى، كالجباية أو القضاء وعودة الموظفين القدامى.

وأشار الغندور إلى أن الموظفين الذين جرى تعيينهم بعد 2007 من قبل حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس، يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة بفعل عدم انتظام رواتبهم واستمرار حكومة الوفاق الوطني في تجاهل حل ملفهم.