إضراب نقابي في المغرب ضد سياسة الحكومة

دعا اتحادان نقابيان كبيران في المغرب إلى إضراب وطني إنذاري في جميع الإدارات الحكومية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، احتجاجا على "السياسة اللاشعبية للحكومة"، خاصة رفع الأسعار و"استفرادها بالقرار في مصير الشغيلة (العمال)" و"التجاهل المتعمد للنقابات".

ووجهت نقابتا الاتحاد العام للشغالين في المغرب، التابع لحزب الاستقلال، أكبر قوة سياسية معارضة في البلاد، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر حزب يساري مغربي، الدعوة لجميع النقابات والموظفين والعمال للمشاركة، بكثافة، في هذا الإضراب.

غير أنه لم تعلن، حتى الساعة، نقابات أخرى دعمها لهذا الإضراب، الذي يتزامن مع انهماك الحكومة في بلورة ميزانية العام المقبل التي يُنظر إليها كفرصة أخيرة لرئيس الوزراء عبدالإله بنكيران لإقرار الإصلاحات الضرورية.

وشددت النقابتان على ضرورة رفض "السياسة الحكومية اللاشعبية المستندة إلى الزيادات المتتالية في الأسعار، خاصة المحروقات والماء والكهرباء والتي كانت لها انعكاسات على باقي المواد الأساسية والاستهلاكية، مما زاد في إضعاف القدرة الشرائية للعمالة المغربية في ظل تجميد الأجور وفرض ضرائب جديدة"، بحسب بيان مشترك.

واتهم البيان، الحكومة بوضع الاقتصاد الوطني في يد المؤسسات المالية الدولية، بحثاً عن التوازنات المالية على حساب التوازنات المجتمعية، مع ما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.

كما حذرتا جميع النقابات والعمال من "إجراءات وقرارات انفرادية خطيرة" أقدمت عليها الحكومة، مؤخرا، وضربت مثلا بمضي حكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قدماً نحو رفع سن التقاعد، رغم تعبير معظم النقابات في البلاد في وقت سابق عن رفضها هذا القرار.