إضراب عمال النقل العام يشل شوارع الإسكندرية

دخل المئات من عمال النقل العام في الإسكندرية  صباح اليوم السبت في اضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الى جانب صرف مكافآات نهاية الخدمة والتي سبق ان ألغاها وزير المال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وشهدت شوارع الإسكندرية مع بداية أول أيام النصف الثاني من العام الدراسي ارتباكاً شديداً فى الحالة المرورية إثر امتناع العمال عن الخروج بالسيارات فضلاً عن حالة الغضب التى سيطرت على المواطنين الذين تكدسوا على محطات الترام والاتوبيسات.
وشمل الإضراب الكلي كل من كاراج منطقة سموحة وسيدي بشر شرق الإسكندرية، وفي محطة ترام فيكتوريا ومحطة ترام الرمل شرق المدينة، بعد تنسيق بين كافة العاملين بالنقل على مستوى المحافظة.

وأكد العمال أن إضرابهم اليوم بسبب حالة التجاهل المستمر من الحكومة لمطالبهم المشروعة واستمرار الوعود الكاذبة التى حصلوا عليها من المسؤولين، مؤكدين استعدادهم للتصعيد في عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأوضح العمال أن مطالبهم تتمثل في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وتثبيت الشهرين الخاصين بمكافأة نهاية الخدمة، وزيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بالعاملين في هيئة المترو والسكة الحديد، وزيادة مبلغ الثلاث منح لتكون 1000 جنيه عن كل منحة، بالإضافة إلى تجديد أسطول السيارات والترامان وتوفير قطع الغيار المناسبة، وصرف العلاوة الدورية بواقع 10% طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978، وتحديد تصنيف الهيئة خدمية أم اقتصادية.
وقال عمرو سعيد، أحد العاملين، إن الإضراب كان آخر خيار في ظل استمرار حالة الغلاء التي طالت الجميع دون أدنى اهتمام بظروفنا او طبيعة عملنا حتى إن جميع سيارات النقل العام في الإسكندرية، متهالكة ولا يوجد قطع غيار، فضلاً عما نعانيه من حالة الانفلات الأمني الذي يعرض حياتنا للخطر.
وأضاف: "احنا مش عارفين إحنا تبع أي وزارة، فهيئة النقل العام بالإسكندرية غير تابعة لوزارة النقل ولا تابعة لوزارة الاستثمار، ولكنها تعامل معاملة هيئة خدمية اقتصادية وبالرغم من ذلك لا يطبق عليها أي قانون ثابت لتلك الهيئات، مما يعرض حقوقنا إلى الخطر والإهدار".