إضراب عام يشل القطاع الحكومي في غزة الخميس المقبل

أعلن رئيس نقابة الموظفين في غزة، محمد صيام، أن يوم الخميس القادم سيشهد إضرابا شاملا في كل المؤسسات والدوائر والوزارات الحكومية في القطاع، احتجاجا على استمرار أزمة موظفي حكومة غزة السابقة، وتنكر حكومة التوافق الوطني لمطالبهم وعدم صرف رواتبهم الشهرية بانتظام.

وقال صيام، في تصريح نشره على صفحته في "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إن مشكلة موظفي حكومة غزة السابقة سياسية بامتياز، يتحمل مسؤوليتها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يعرقل الوصول إلى حل جذري لمشكلة الموظفين، متهما حكومة التوافق الوطني بالحزبية.

ولم يتلق نحو 45 ألف موظف عيّنتهم حركة "حماس" بعد منتصف عام 2007، رواتبهم الشهرية بشكل منتظم، منذ أكثر من عام، بسبب عدم اعتراف حكومة التوافق الوطني، التي تسلمت الحكم في الثاني من يونيو/حزيران من العام الماضي، بشرعية موظفي حكومة غزة السابقة وحقوقهم الوظيفية والمالية.

وأضاف: "أعطينا خلال المرحلة السابقة أكثر من فرصة للجهود السياسية والحوارات النقابية وللتدخلات الخارجية للوصول إلى حلول عادلة لمشكلة الموظفين، لكن من دون جدوى، وعلى إثر ذلك قررنا العودة إلى الحراك النقابي المطلبي، من دون الالتزام بأي خطوط حمراء كنا نلزم أنفسنا بها في الماضي".

وتساءل نقيب الموظفين: "إلى متى سيصمت المجتمع الدولي على حصار غزة وحرمان الموظفين من حقوقهم، هل ينتظرون الانفجار المدوي حتى يتحركوا؟"، داعيا المجتمع الدولي والدول المانحة والدول العربية إلى الضغط على الاحتلال والرئيس أبو مازن لحل مشكلة الموظفين.

وطالب صيام وزارة المالية في غزة بالعمل على صرف راتب كامل لموظفي حكومة غزة السابقة، ودفع مستحقات المرابحات للبنوك، ووقف كل الخصومات نهائيا، بجانب توفير المواصلات للموظفين للوصول إلى أماكن عملهم.

واكتفت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني منذ تسلمها الحكم، بصرف دفعة مالية واحدة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقدار 1200 دولار، لـ24 ألف موظف مدني من حكومة غزة السابقة، باستثناء "العسكريين" وبعض الموظفين المدنيين، وذلك بتبرع من دولة قطر.

اقرأ أيضا: نقص الوقود يهدد بإغلاق مستشفيات غزة