تشهد فرنسا غدا الخميس، إضرابا عاما في قطاع الوظيفة العمومية احتجاجاً على قانون جديد لنظام التقاعد، يحرص الرئيس إيمانويل ماكرون على التصويت عليه قبل الانتخابات البلدية، باعتبار أنه جزء من وعوده الانتخابية.
وسيرغم القانون في حال إقراره الفرنسيين على العمل لفترة أطول بدلا من السن القانونية للتقاعد المحددة حاليا بـ62 سنة، كما ستنحسر معاشات التقاعد في كل القطاعات من أجل سد العجز الحالي الذي يهدد الأجيال القادمة حسب تحذيرات الحكومة.
وسيتخذ الإضراب أشكالا عديدة، منها تنظيم مظاهرات في العاصمة باريس، وتجمعات في المدن والبلدات قدّرتها وزارة الداخلية بـ245 تجمعاً، في حين تتحدث النقابات عن عدة مئات من التجمعات، إضافة إلى إضراب عام يشمل قطاعات النقل، والمؤسسات التعليمية، وفي قطاعات في الشرطة والمطافئ.