إضراب سائقي النقل في موريتانيا احتجاجاً على زيادة الضرائب

يواصل سائقو سيارات النقل في العاصمة الموريتانية "نواكشوط" إضرابهم عن العمل لليوم الثاني احتجاجاً على ضريبة جديدة فرضتها السلطات المحلية على سيارات النقل العمومي.

وتظاهر العشرات من السائقين أمام مراكز النقل العمومي في نواكشوط، مطالبين بتخفيض سعر الضريبة التي ارتفعت من 500 أوقية (1.5 دولار) إلى 1500 أوقية (5 دولارات).

وقال سيد أعل ولد أحمدن، أحد السائقين المضربين في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد": " أضربنا عن العمل، منذ أمس الثلاثاء، مطالبين بالتراجع عن الضريبة الجديدة التي تضاعفت مرتين بموجب قرار من سلطات النقل العمومي، حيث تطالب الأخيرة بدفع مبلغ 1500 أوقية عن كل سيارة أجرة تقطع مسافة أكثر من 100 كيلومتر.

واعتبر ولد أحمدن أن رفع الأسعار أمر مضر بالسائقين البسطاء الذين يقدمون خدمة النقل يومياً، لافتاً إلى أن السائقين يدفعون ضرائب أخرى للشرطة، ناهيك عن تكاليف الوقود وتصليح المركبات، قائلاً "نحن ندفع كل يوم 3000 أوقية نصفها عند دخول نواكشوط ونصفها الآخر عند الخروج من دون الحصول على أدنى حد من الخدمات".

من جهته، أشار أحمد ولد سعيدي سائق من محطة أركيز "جنوب غرب موريتانيا" أن سائقي السيارات يعملون على فك العزلة عن عشرات القرى التي تبعد أكثر من ثلاثين كيلومتراً عن الطريق العام، ويحصل السائق مقابل ذلك على 1500 أوقية عن كل راكب، واليوم تفرض السلطات ضرائب تصل إلى نحو 1500 أوقية.

وأضاف ولد سعيدي "لقد أوقفنا مركباتنا في كافة المحطات، ويقدر عدد المركبات بنحو 300 مركبة، إلى أن يتم العمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة". وكشف عن اتصالات جرت بين السائقين المضربين وبعض المسؤولين في وزارة النقل، طلب خلالها المسؤولون فك الإضراب مقابل التوصل إلى حل، لكننا رفضنا مواصلة العمل لحين العودة إلى السعر القديم.

ويعاني النقل البري في موريتانيا من فوضى عارمة بعد حل اتحادية النقل عام 2005، حيث تتم عمليات النقل الحضري بشكل عشوائي ودون رقابة. ويشكو المواطنون من عدم صلاحيات سيارات النقل وتهالكها، في الوقت الذي يشكو فيه السائقون أيضاً، من الضرائب وارتفاع أسعار البنزين على الرغم من انخفاض أسعاره عالمياً.

وظهرت في موريتانيا، خلال الأعوام الماضية، شركات للنقل الحضري غير أنها لا تزال في بدايتها ولم تستطع استيعاب حجم المسافرين من وإلى الولايات الداخلية، فيما بدأت الدولة بالعودة إلى التدخل في مجال النقل البري من خلال إنشاء شركة وطنية للنقل العمومي، واقتناء حافلات للنقل العمومي.