إضراب جزئى للعاملين في جامعة الإسكندرية

دخل المئات من العاملين في جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إضرابا جزئيا عن العمل، كما نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الجامعة؛ استعدادا للاحتجاج في أول أيام الفصل الدراسي الثاني في العام الحالي، لمطالبة الحكومة الجديدة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

ورفع المحتجون عددا من اللافتات منها: "فين حقي"، "الحد الأدنى للأجور مطلب شرعي"، "موظفو جامعة الإسكندرية لن نتهاون في مطالبنا"،"وعودك سراب أيها الحكومات"، مرددين هتافات مناهضة للحكومة منها:

"مطالبنا مش سياسية..مطالبنا شرعية"، "مطالبنا هي هي.. عيش حرية وعدالة اجتماعية"، "ياللي ساكت..ساكت ليه.. الحكومة عملت إيه"، "عايز حقي في الدستور حد أدنى للأجور".

وهدد المحتجون، بالإضراب عن الدوام هذا الفصل الدراسي، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة التي نادوا بها بعد ثورة 25 يناير، وحصلوا على وعود زائفة وسراب -على حد قولهم- من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، مؤكدين أن مطالبهم ضاعت بين وعود لم تتحقق لوزارة المالية ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

كما دعا المشاركون جموع العاملين والموظفين إلى التظاهر في أول يوم دراسي، وإلى ترك أماكنهم في الكليات والوقوف معا ضد الظلم الواقع عليهم من قبل الحكومات المتعاقبة، على حد وصفهم، وإعلام الحكومة الجديدة بمطالب موظفي الجامعات للنظر فيها.

فيما ذكرت نقابة العاملين في بيان لها، أن الإضراب الجزئي بداية للتظاهرات، ولكن بما لا يخالف القوانين ومن دون الإخلال بقواعد الإضراب، مع الدعوة للالتزام بسلوكيات العاملين والحفاظ على أمن وسلامة المنشآت، مؤكدة على أن من يخل بالقواعد سيحول للتحقيق.

وأكد البيان، أن المطالب ليس لها علاقة بالسياسة، وما هي إلا مطالب مشروعة للعيش بحياة كريمة غير مهينة، داعين جموع العاملين والموظفين للتظاهر في أول يوم دراسي وترك أماكنهم في الكليات والوقوف معا ضد الظلم الواقع عليهم من قبل الحكومات المتعاقبة، بحسب البيان.

وقال طارق عمر، المتحدث باسم موظفي الجامعة، إن موظفي الجامعات لم يحصلوا على حقوقهم المشروعة وأن حلم الحد الأدنى ثبت أنه خارج التنفيذ، رغم التحركات المكثفة خلال الفترة السابقة، ولكن للأسف كلها باءت بالفشل، لافتا إلى أن الموظفين رفضوا التظاهر والاحتجاج مسبقا، ووافقوا على تنفيذ مطالب بعينها، ولكن لم تتحقق حتى الآن.

وأكد أن التظاهر في أول أيام الدارسة هو لإعلام الحكومة القادمة بمطالبنا التي تتمثل في إدارج الموظفين والعمال في قانون تنظيم الجامعات كهيئة معاونة للسادة أعضاء هيئة التدريس إلى جانب تثبيت العمالة المؤقتة مع إنهاء كافة الإجراءات الإدارية لإنشاء صندوق العاملين، مع تفعيل قرارات مجلس الجامعة والتي تشمل التأمين العلاجي للعمال وتعديل لائحة صندوق التكافل وتعديل لائحة نادي العاملين.