إضراب تجار للسيارات في الأردن

نفذ تجار السيارات في المنطقة الحرة بالأردن إضراباً مفتوحاً، اعتباراً من أمس، وذلك احتجاجا على قرار الحكومة بزيادة الرسوم الجمركية والضرائب على المركبات بنسبة تتراوح بين 10% و17%.
وكان أعضاء الهيئة العامة لمستثمري المناطق الحرة، قد قرروا يوم الأحد الماضي، إغلاق معارض السيارات في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمّان، ذلك أن جميع السيارات الموردة للأردن تأتي إلى هذه المنطقة، ويتم تخليصها للدخول إلى السوق المحلية أو إعادة تصديرها لأسواق مجاورة.
ولم يحدد التجار مدة محددة لإضرابهم، لكنهم قالوا في بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن ذلك يرتبط بمدى استجابة الحكومة لمطالبهم.

وقال نبيل رمان، رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة لـ"العربي الجديد"، إن التجار أغلقوا شركاتهم ومكاتبهم بشكل كامل أمس، بعد تجاهل الحكومة لمطالبهم بإعادة النظر في رفع الرسوم الجمركية وبدل نقل ملكية السيارات، كونه يضر بمصالحهم ويؤدي إلى ركود تجارة المركبات.
وأضاف رمان، أن أسعار السيارات ارتفعت بما يتراوح بين 4500 دولار و10 آلاف دولار نتيجة القرار الحكومي، لافتا إلى أن خزينة الدولة ستخسر نتيجة إضراب التجار نحو مليوني دولار يومياً.
وتُقدر جمعية مستثمري المناطق الحرة، عدد السيارات التي يتم تخليصها من المراكز الجمركية شهرياً بحوالي 6 آلاف سيارة، مشيرة إلى أن عدد المركبات التي دخلت السوق العام الماضي بلغ حوالي 74 ألف سيارة، مقابل 62 ألفا خلال عام 2014.

وكانت الحكومة، قد اتخذت في يونيو/حزيران الماضي حزمة إجراءات لتحسين الإيرادات المحلية، شملت كذلك رفع أسعار السجائر والمشروبات الكحولية، وذلك بعد جولة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي طالبها بتخفيض العجز المالي في الموازنة لهذا العام والحد من المديونية التي تجاوزت 35 مليار دولار.
وقال رمان إن القرارات الحكومية، عمقت حالة الركود في سوق السيارات، الذي يعاني بالأساس من انخفاض مبيعاته، خاصة إلى السوق العراقي، بسبب إغلاق الحدود بين البلدين منذ يوليو/ تموز 2015، حيث كان يشكل سوقاً مهمة لإعادة تصدير السيارات من الأردن.

وبحسب تجار، فإن هناك محاولات من قبل الحاكم الإداري في الزرقاء والجهات الحكومية المختصة، لإنهاء الإضراب وتقديم وعود بحل المشكلة.
وقال سلامة الجبالي، ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن، إن الإضراب يشمل التجار داخل المنطقة الحرة في الزرقاء، بينما المكاتب التجارية الأخرى ما تزال تعمل.