إضراب المعلمين يعطل المؤسسات التربوية في الجزائر

ودعا إلى الإضراب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ومجلس الثانويات الجزائرية، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية.
وهددت النقابات أن يكون إضراب اليوم متبوعاً باعتصامات في الولايات والمديريات الجهوية لقطاع التربية، في حال عدم الاستجابة للمطالب ذات الطابع البيداغوجي والاجتماعي والمهني، وأبرزها إعادة تصنيف عمال التوجيه المدرسي والمهني، وموظفي المخابر، ومساعدي ومشرفي التربية، فضلا عن التمسك بالتقاعد النسبي، والتقاعد دون شرط السن، وتحسين القدرة الشرائية للعاملين.

ويطالب النقابيون في قطاع التربية الجزائرية بإنصاف المعلمين المعينين بعد 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ، وعدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع، وحق الموظف والعامل في العطلة المرضية.
كما تطالب النقابات بإعادة النظر في المناهج الدراسية بما يتماشى مع مستوى التلاميذ، لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي، علاوة على تحسين التدريب وظروف العمل والتمدرس لتحقيق تعليم نوعي، ومراعاة حجم العمل والمهام، وعدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ، ورفع التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي.

من جهتها، علقت وزيرة التربية الجزائرية، نورية بن غبريت، على احتجاج الأساتذة بأن "مطالبهم ليست من صلاحيات الوزارة، وخصوصا قانون التقاعد، وزيادة الأجور، وتحسين المستوى المعيشي".
وأكدت بن غبريت، في تصريح للتلفزيون الرسمي أمس، أنها لبت المطلب المتعلق بالأجور بين 2011 و2012.

ويلقي الغليان السياسي في الشارع الجزائري بظلاله على قطاع التربية، رغم مطالبات بإبعاد المؤسسات التربوية عن التجاذبات السياسية، وضرورة تركز المطالب المهنية والبيداغوجية على خدمة صالح التلاميذ والأساتذة.