إضراب أطباء الجزائر يترك المرضى على لائحة الانتظار

يمكن وصف أوضاع المرضى الجزائريين بـ "الصعبة" في ظل إضراب الأطباء المقيمين عن العمل. وأكثر المرضى المتأثرين هم أصحاب الدخل المحدود، الذين لا يملكون خياراً بديلاً عن المستشفيات الحكومية. ومن يقصد المستشفيات الجزائرية يلاحظ طول فترات انتظار المرضى والمواعيد المؤجلة. وليس مستغرباً أن ينتظر البعض أسابيع للحصول على موعد لدى أحد الأطباء.

سكينة التي تقصد طبيب قلب في مستشفى مصطفى باشا الجامعي وسط العاصمة الجزائرية منذ أكثر من سنة، تقول إنها تحاول منذ بداية الإضراب أخذ موعد من أحد الأطباء العاملين في قسم القلب، من دون أن تفلح، "وهو ما يقلقني أنا وعائلتي". وتشير إلى أن ظروفها المادية لا تسمح لها بالتوجه إلى المستشفيات الخاصة. تقول: "لا أستطيع التوجه إلى العيادات الخاصة"، لافتة إلى أن "تكاليف العلاج غالية، ولا يمكن لزوجي دفع تلك المبالغ. اعتدت مراجعة طبيبي في المستشفى. لكن في الوقت الحالي، لا حياة لمن تنادي".

سكينة، إضافة إلى كثيرين، ينتظرون بفارغ الصبر أن يوقف الأطباء المقيمون إضرابهم، لتعود المستشفيات إلى ما كانت عليه. في الوقت الحالي، تستقبل المستشفيات الحالات الطارئة، ما يجعل آخرين ينتظرون دورهم أياماً. يقول العم خالد، وهو رجل أمن في مستشفى بني مسوس في العاصمة الجزائرية: "يومياً، يأتي المرضى طلباً للعلاج أو للحصول على مواعيد على الأقل. إلا أنهم يخرجون من المستشفى وهم في حالة غضب بسبب عدم توفر أطباء أو نقص عددهم، وبالتالي صعوبة تحديد مواعيد لهم. فلا أحد يعرف متى ينتهي الإضراب".

بدوره، يقول نور الدين بلعرج (54 عاماً)، الذي أجرى قبل نحو 45 يوماً عملية جراحية في عينه اليمنى، إنه يحاول منذ أسبوع مراجعة طبيب في العيادة التابعة لإحدى المستشفيات، إلا أنه يصطدم بانعدام الخدمات وبالتالي صعوبة الحصول على موعد. وبفعل الإضراب، تضررت أقسام عدة، منها الولادات والأطفال والجراحة العامة، التي يديرها أطباء مقيمون. واقع خلق فوضى لدى الأطباء العاملين، والذين يضطرون إلى التركيز على الحالات المستعجلة.



ويضطر بعض الأطباء المتخصّصين، غير الملتزمين بالإضراب، إلى مراجعة جميع المرضى، وقد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى تقديم خدمات إضافية ومراعاة أوضاع المرضى. واقع دفع هيئات حقوقية إلى التحذير من تفاقم الأزمات في المستشفيات، إذا لم تحل المشاكل العالقة بين الأطباء ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.



ورأت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن الصحة والعلاج حق من حقوق الإنسان، تماماً كما أن الإضراب حق للأطباء. يقول المتحدث باسم الرابطة، هواري قدور، لـ "العربي الجديد": "يتعين أن يأخذ الأطباء بعين الاعتبار الحالات الطارئة، وقبول الولادات أو حالات الغسيل الكلوي وغيرها". ويطالب بتدخل الحكومة "إذ يجب أن تتابع المستشفيات عملها حتى في حالة إضراب الأطباء، باستثناء العيادات الخارجية". يضيف: "كان يمكن لنقابة الأطباء التركيز على رمزية الإعلان عن اﻹضراب كرسالة إلى السلطات. إلا أن عدم جدية السلطات دفع الأطباء إلى التنفيذ".

ويرى قدور أن "المشكلة تتمثل في كون المنظومة الصحية بشكل عام لا تسمح للأطباء بتقديم خدمة جيدة. أعتقد أن الأمر يتعلق بغياب إرادة سياسية حقيقية لبناء منظومة علاجية جيدة للمواطن الجزائري". يتابع: "تتمنى الرابطة أن يكون هناك حوار بنّاء بين الحكومة والأطباء"، مطالباً وزارة الصحة بتحمل مسؤولياتها "لأن لحياة المريض ثمناً".
وفي وقت ينتظر المرضى انتهاء الإضراب، ينتظر الأطباء بدورهم ردّ الوزارة المعنية على مطالبهم. ويُتّهم الأطباء بتغليب مصالحهم على مصالح المرضى.

يشار إلى أن أكثر من 15 ألف طبيب مقيم قد بدأوا الإضراب منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، احتجاجاً على مماطلة وزارة الصحة في تسوية أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وإيجاد حلول للمشاكل التي طرحوها منذ فترة طويلة. ويُطالب الأطباء بإلغاء الخدمة المدنية الإجبارية، واستبدالها بنظام تغطية صحية آخر لصالح المريض، وضمان تقدّم الطبيب المتخصص في المجالين المهني والاجتماعي، والحق في الإعفاء من الخدمة العسكرية، ومراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم، وتحسين ظروف العمل في أقسام الطوارئ، وتوفير سكن، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية، وغيرها.

ويتمسّك الأطباء بمطالبهم وحقوقهم التي يصفونها بالمشروعة، فيما تتمسك وزارة الصحة بمطلبها بوقف إضراب الأطباء قبل البدء بأي مفاوضات جدية.