إصلاح الدعم وتوفير فرص عمل في موازنة المغرب الجديدة

وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في مذكرة إلى الوزراء وكتاب الدولة، أمس، أن إعداد مشروع قانون مالية العام المقبل، يراد منه إيجاد الحلول والأجوبة الملائمة لقضايا المواطن.

وأحال العثماني على خطاب العرش، للعاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي حث على إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية من أجل الاستهداف الفعال للفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.

ودعا العثماني الوزراء إلى إرسال مقترحاتهم حول نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار، قبل نهاية أغسطس/ آب الحالي، إلى وزارة الاقتصاد والمالية.

ويراد من مشروع قانون مالية العام المقبل تحقيق التوزان بين دعم السياسات الاجتماعية، بما تقتضيه من إنفاق والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، خاصة على مستوى محاصرة عجز الموازنة.

وترنو الحكومة إلى تنفيذ سياسة مالية تساعدها على تحقيق هدف حصر عجز الميزانية في حدود 3% وتقليص مديونية الخزانة لنحو 60% والتضخم دون 2%.

وشدد العثماني على ضرورة إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية ذات الصلة بالتعليم والصحة والتشغيل، مؤكدا على إطلاق عملية هيكلة شاملة للبرامج والسياسة الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية.

ووعد العثماني بتنفيذ مخرجات المخطط الوطني للتشغيل عبر إيلاء أهمية قصوى لإحداث فرص الشغل اللائق في إطار استراتيجيات قطاعية والاستثمار في البنيات التحتية.

واعتبر أن قدرة المخططات القطاعية على إحداث فرص العمل يبقى رهنا بالتدابير المتخذة على مستوى التقييم الدوري، وإدماج آليات الدعم الموجه للشركات الصغرى والمتوسطة.

وكان وزير الاقتصاد والمالية المقال، محمد بوسعيد، قد أشار إلى أنه في ظل تباطؤ الإصلاحات وثقل أعباء الموازنة والتزامات البرنامج الحكومي، سيؤدي اختيار دعم الجانب الاجتماعي أو التنمية الاقتصادية إلى صعوبات مالية.

ويتساءل الاقتصادي المغربي، محمد الرهج، في حديثه لـ"العربي الجديد"، حول الطريقة التي ستعمل بها الحكومة على تحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ظل المطالب الاجتماعية التي تواجه المغاربة.

ويشير الرهج إلى أن محاصرة العجز والاستجابة للمطالب الاجتماعية، وفق التصور الذي سارت عليه الحكومة في سياسة الموازنة، يأتي عبر تقليص نفقات الاستثمار أو المديونية التي وصلت العمومية منها إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي.