وقال عضو لجنة إغاثة النازحين، عبد الله الجميلي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ملف النازحين يعدّ من أكبر الأزمات التي يعيشها العراق، خلال فترة حكومة العبادي"، موضحاً أنّ "الملف أصبح ملفاً شائكاً ومعقداً، بسبب اختراقه من قبل مافيات الفساد التي رتعت فيه، وسرقت أموالاً طائلة خصصت للنازحين".
وأشار إلى أنّ "الفساد طاول ملفات النازحين وأدخل الفاسدون أسماءً وهميّة للحصول على المنح، فضلاً عن حرمان الآلاف من النازحين الحقيقيين من المبالغ والمساعدات المخصصة لهم".
ولفت الجميلي إلى أنّ "الغريب في الأمر، هو سكوت رئيس الوزراء على الملف والفساد الذي اخترقه، وعدم إدخاله ضمن ملف الإصلاحات التي قدمها"، مؤكداً أنّه "كان الأجدر بالعبادي أن يضع الملف على رأس خطته الإصلاحية، لتخفيف معاناة النازحين".
من جهته، انتقد النائب عن تحالف "القوى العراقية"، أحمد عطية السلماني، "تجاهل العبادي لملف النازحين، وعدم إدراجه ضمن ورقته الإصلاحيّة".
وقال السلماني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "العبادي والحكومة تناسوا معاناة النازحين، الذين يعدّون من أكثر شرائح المجتمع تضررا من أحداث العراق"، مضيفاً أنّ "هناك 3 ملايين نازح عراقي يعانون ترديا كبيرا في الخدمات وقلة ذات اليد".
وانتقد "وقف الحكومة لمخصصات النازحين، ومنها مبلغ مليار و400 مليون دينار خُصصت لهم من موازنة عام 2014، ومن ثم ألغت مبلغ ترليون وأربعمائة مليار دينار خُصصت أيضاً لهم من موازنة 2015"، معتبراً أن "هذا الإجراء الحكومي إجراء تعسفي حرم النازحين من حقوقهم".
وأشار إلى أنّ "الحكومة أوقفت أيضاً رواتب النازحين من الموظفين لتقطع حتى أسباب رزقهم".
ودعا السلماني، العبادي لـ"عدم تجاهل حقوق النازحين، والتعامل مع قضيتهم بجدّية، وأن تدخل ضمن ورقة الإصلاحات التي يعتزم تطبيقها"، لافتاً إلى أنّ "الإصلاحات يجب أن تركز على محاسبة الفاسدين الذين اعتاشوا على ملف النازحين وسرقوا حقوقهم".
يذكر أنّ الملايين من النازحين لم يستطيعوا العودة إلى مناطقهم وحتى المحرّرة منها، وهم يعيشيون في المخيمات منذ عام كامل أوضاعاً مأساوية وانعداماً للخدمات، الأمر الذي تسبب بوفاة العشرات منهم.
اقرأ أيضاً: مسؤولون عراقيون يطالبون بتطهير القضاء قبل عملية الإصلاح
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
