إصرار ألماني على تحقيق خرق بخطة التعافي الأوروبية من كورونا

16 يوليو 2020
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (Getty)
+ الخط -

تصر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بحراكها ولقاءاتها مع القادة الأوروبيين، منذ تسلم بلادها لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الحالي، على إحداث خرق في جدار أزمة التباينات بخصوص خطة الإنعاش للتخفيف من عواقب كورونا على اقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد. 
ولهذه الغاية كثفت خلال الأيام الماضية، وقبل موعد القمة المقرر انعقادها في بروكسل يومي الجمعة والسبت المقبلين، سلسلة اجتماعاتها الثنائية مع القادة الأوروبيين لضرورة خلق بنية أساسية وإيجاد حل أوروبي مشترك في بروكسل، وسط  معارضة الدول الأربع هولندا والنمسا والسويد والدنمارك، دفع هبات مالية من دون استردادها.

 إذ حل الأسبوع الماضي رئيس وزراء هولندا، مارك روته، ضيفا على برلين، وهو من بين إحدى الدول المقتصدة الأربع، التي ما زالت تقاوم الخطة المقترحة من المفوضية الأوروبية بقيمة 750 مليار يورو، يدفع منها 500 مليار يورو على شكل منح لا يتعين على الدول المتلقية سدادها، و250 ملياراً تقدم كقروض، فيما الدول المقتصدة تطالب بأن تدفع الأموال كلها كقروض، وضمن آلية إصلاحات تقوم بها الدول المعنية مع استثمارات واعدة .

كذلك اجتمعت المستشارة هذا الأسبوع مع كل من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، زعيمي الدولتين اللتين تعانيان من ضغوطات مالية ضخمة وتطالبان بتسريع دفع المليارات من المساعدات خلال فترة زمنية قصيرة .
وبينت تصريحات مسؤولي البلدين، دعوتهما للحصول على مساعدات سريعة بفعل الأضرار الاقتصادية التي تسبب بها وباء كورونا على بلديهما، فاعتبر سانشيز ان شهر يوليو/ تموز الحالي يجب ان يكون شهر القرارات، مبرزا  انه إذا ما تم تأجيل الاتفاق بين الدول الأعضاء مرة اخرى، فسوف تؤجل الخطة، وفي حال تأجيل البت بصندوق إعادة الإعمار الأوروبي المخطط له ستكون الأزمة أسوأ.

أما كونتي فرأى انه كلما كان رد الفعل بطيئا، كلما كان الانتعاش الاقتصادي أبطأ، لافتا إلى أنه إذا تركت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأزمة تسير على هذا النحو فستكون النتيجة تدمير السوق الداخلية في غضون فترة زمنية قصيرة جدا.

 وفي ما يتعلق بموقف الدول الأربع المتشككة، قال إن إيطاليا لن تستخدم الأموال بشكل تعسفي، ولكن من أجل الإصلاحات ورفع مستوى البنية التحتية والتطوير.

وعلى هذه الخلفيات ايضا، فإن مخطط تقديم المنح لا يحظى بشعبية على المستوى الأوروبي، لأن الحالة السيئة لأسواق العمل في بعض الدول المتضررة مثل إسبانيا وإيطاليا، مع ارتفاع البطالة بشكل مستمر، يعود لما قبل الأزمة. والبلدان وفق العديد من الصحف الأوروبية، لم يعالجا بشكل كاف قضايا الإصلاح، مثل العجز في أنظمة التعليم والأنظمة الضريبية، وعدم الخوض في هذه الإصلاحات انعكس لسنوات نمواً صفرياً.
وبين هذا وذاك تسعى ميركل لإصلاح الاختلاف القائم وبصفتها اللاعب الكلاسيكي في الأزمات، تؤكد المستشارة على أن الاتحاد الأوروبي يجب ان يتصرف لأن الوضع غير عادي والمطلوب التعلم من أزمة كورونا، وهي تحذر في لقاءاتها من ضيق الوقت، لتشير في الوقت نفسه إلى انه ليس من المؤكد انه سيتم التوافق على الحزمة خلال اجتماعات نهاية الأسبوع الحالي بسبب التباين في المواقف.

وإذا ما تحقق الخرق هذا الأسبوع بين الدول الأعضاء الـ27 سيكون الاتفاق أول نجاح حاسم لبرلين بعد فترة وجيزة من تسلمها قيادة الاتحاد الأوروبي. 

المساهمون