إشكالية الإنجليزية في التعليم الخليجي بمنتدى المركز العربي
الدوحة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
يختتم المؤتمر غداً الإثنين (العربي الجديد)
على الرغم من التطور الحاصل في السنوات الأخيرة، ما زالت أحوال التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي تعاني العديد من الثغرات. من ذلك كونها تتكل بشكل أساسي على اللغات الأجنبية، ما يسمّيه بعض الباحثين بـ"تغريب المجتمعات الخليجية".
تلك القضية وغيرها، يبحثها "منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية" الذي يعقده "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في العاصمة القطرية الدوحة، ويختتم غداً الإثنين. وهو يتناول موضوعي "التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي قضية داخلية"، و"تحديات البيئة الإقليمية والدولية".
يعقد المنتدى تحت رعاية أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني. ويشارك فيه أكاديميون وباحثون من دول مجلس التعاون الخليجي الست.
يشير رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر مروان قبلان إلى أنّ اختيار محور التعليم في المنتدى في دورته الثانية يأتي "لأنه لا يمكن لمنطقة الخليج معالجة قضاياها التنموية إلا من خلال تطوير التعليم، سواء كعملية تعليمية، أو كادر تربوي أو بنية تحتية". ويوضح لـ"العربي الجديد" أنّ الهدف من المنتدى إثارة مجموعة من الأسئلة المهمة حول الواقع التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، وليس إصدار توصيات. كما يشير إلى مشاركة أكاديميين وعاملين في الميدان التربوي من جميع دول مجلس التعاون، وإلى أنّ الأبحاث وأوراق العمل المقدمة للمنتدى تشمل التوصيات التي ستتاح للعاملين في المجالين التربوي والتعليمي في القطاعين العام والخاص.
المنتدى يشهد جدلاً كبيراً بشأن ما اعتبر "تغريباً للمجتمعات الخليجية" التي تعتمد اللغة الإنجليزية في التعليم في معظمها. وعن ذلك يقول أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي في جامعة القصيم في السعودية عبد الله البريدي إنّ "المجتمعات الخليجية تعيش واقعاً يمكن توصيفه بأنه رقّ علمي يتجلى في نزوع المؤسسات التعليمية الخليجية إلى تقليد نظيراتها الغربية، من دون ابتكار وطني ومراعاة لثقافة المجتمعات، وخصوصياتها".
ويتابع أنّ "الإشكالية ليست في تعلم اللغات الأجنبية الأخرى، فهذا الأمر مطلوب لمواكبة روح العصر وتطور العلم، بل في اعتماد الإنجليزية لغة رئيسية في التعليم والبحث العلمي، وخصوصاً في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، ما يلقي بتداعياته على مسألة تصدع الهوية".
هذا الطرح توافق عليه الأستاذة المساعدة في كلية آداب وعلوم الاستدامة في جامعة زايد في أبوظبي نورة المزروعي التي علقت: "للأسف الشديد، جميع المواد التاريخية في جامعة زايد تدرّس باللغة الإنجليزية، ما يضع الطلاب في حرج شديد، إذ يضطرون لدراسة تاريخهم وواقعهم بالإنجليزية رضوا بذلك أم لا".
من جهته، عرض رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب في جامعة الكويت عبد الهادي العجمي ورقة بشأن الرقابة على الحريات في البحث العلمي في الكويت، واعتبرها تصلح للقياس في ما يتعلق بواقع النشر والمنع في الدول الخليجية الأخرى. وقال عنها: "منعت الكويت كتباً عديدة تناولت تاريخها، فضلاً عن كتب دينية وسياسية أخرى.. السلطات في الخليج هي من تحدد الهوية الوطنية، وقد نحتاج، أحياناً، إلى إعادة تعريف الهوية السياسية، لترتب تراكماً مرتبطاً بالبعد التاريخي".
بدورها، قارنت الأستاذة المساعدة في العلوم السياسية في جامعة الإمارات كلارا مورغان جودة التعليم بين الإمارات وقطر، ولفتت إلى أنّ إعلان الدوحة عام 2010، الذي يتعلق بجودة التعليم، يركز على خطاب البنك الدولي، ومعاييره في عمليات تقييم الطلاب. وعلقت على ذلك: "البنك الدولي ينظر من عيون اقتصادية إلى معايير التعليم في العالم العربي، ويقدم توصيات لتوجيه سياسات التعليم، انطلاقاً من هذه النظرة، التي تربط الاقتصاد والتنافسية بالعملية التعليمية".
كذلك، رأت نائب رئيس الشؤون الإدارية والمالية في "معهد الدوحة للدراسات العليا" هند المفتاح أنّ قطر لم تتمكن بعد من المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات اقتصاد المعرفة، على الرغم من مبادرات الإصلاح والتطوير في سياسات العمالة والتعليم.
ودعا الأستاذ في جامعة البصرة سامي التميمي بدوره إلى ربط التعليم والتدريب وسوق العمل من خلال إنشاء مركز تخصصي للتوجيه والإرشاد النفسي تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم في قطر، أو جامعة قطر.
كما لفتت مدرّسة وسائل الإعلام والتواصل في الجامعة الأميركية في دبي كريستين كاموي إلى أنّ السواد الأعظم من الأكاديميين في الإمارات هم من الأجانب.
اقرأ أيضاً: معهد الدوحة للدراسات العليا يفتح باب القبول لعام 2016
تلك القضية وغيرها، يبحثها "منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية" الذي يعقده "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في العاصمة القطرية الدوحة، ويختتم غداً الإثنين. وهو يتناول موضوعي "التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي قضية داخلية"، و"تحديات البيئة الإقليمية والدولية".
يعقد المنتدى تحت رعاية أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني. ويشارك فيه أكاديميون وباحثون من دول مجلس التعاون الخليجي الست.
يشير رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر مروان قبلان إلى أنّ اختيار محور التعليم في المنتدى في دورته الثانية يأتي "لأنه لا يمكن لمنطقة الخليج معالجة قضاياها التنموية إلا من خلال تطوير التعليم، سواء كعملية تعليمية، أو كادر تربوي أو بنية تحتية". ويوضح لـ"العربي الجديد" أنّ الهدف من المنتدى إثارة مجموعة من الأسئلة المهمة حول الواقع التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، وليس إصدار توصيات. كما يشير إلى مشاركة أكاديميين وعاملين في الميدان التربوي من جميع دول مجلس التعاون، وإلى أنّ الأبحاث وأوراق العمل المقدمة للمنتدى تشمل التوصيات التي ستتاح للعاملين في المجالين التربوي والتعليمي في القطاعين العام والخاص.
المنتدى يشهد جدلاً كبيراً بشأن ما اعتبر "تغريباً للمجتمعات الخليجية" التي تعتمد اللغة الإنجليزية في التعليم في معظمها. وعن ذلك يقول أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي في جامعة القصيم في السعودية عبد الله البريدي إنّ "المجتمعات الخليجية تعيش واقعاً يمكن توصيفه بأنه رقّ علمي يتجلى في نزوع المؤسسات التعليمية الخليجية إلى تقليد نظيراتها الغربية، من دون ابتكار وطني ومراعاة لثقافة المجتمعات، وخصوصياتها".
ويتابع أنّ "الإشكالية ليست في تعلم اللغات الأجنبية الأخرى، فهذا الأمر مطلوب لمواكبة روح العصر وتطور العلم، بل في اعتماد الإنجليزية لغة رئيسية في التعليم والبحث العلمي، وخصوصاً في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، ما يلقي بتداعياته على مسألة تصدع الهوية".
هذا الطرح توافق عليه الأستاذة المساعدة في كلية آداب وعلوم الاستدامة في جامعة زايد في أبوظبي نورة المزروعي التي علقت: "للأسف الشديد، جميع المواد التاريخية في جامعة زايد تدرّس باللغة الإنجليزية، ما يضع الطلاب في حرج شديد، إذ يضطرون لدراسة تاريخهم وواقعهم بالإنجليزية رضوا بذلك أم لا".
من جهته، عرض رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب في جامعة الكويت عبد الهادي العجمي ورقة بشأن الرقابة على الحريات في البحث العلمي في الكويت، واعتبرها تصلح للقياس في ما يتعلق بواقع النشر والمنع في الدول الخليجية الأخرى. وقال عنها: "منعت الكويت كتباً عديدة تناولت تاريخها، فضلاً عن كتب دينية وسياسية أخرى.. السلطات في الخليج هي من تحدد الهوية الوطنية، وقد نحتاج، أحياناً، إلى إعادة تعريف الهوية السياسية، لترتب تراكماً مرتبطاً بالبعد التاريخي".
بدورها، قارنت الأستاذة المساعدة في العلوم السياسية في جامعة الإمارات كلارا مورغان جودة التعليم بين الإمارات وقطر، ولفتت إلى أنّ إعلان الدوحة عام 2010، الذي يتعلق بجودة التعليم، يركز على خطاب البنك الدولي، ومعاييره في عمليات تقييم الطلاب. وعلقت على ذلك: "البنك الدولي ينظر من عيون اقتصادية إلى معايير التعليم في العالم العربي، ويقدم توصيات لتوجيه سياسات التعليم، انطلاقاً من هذه النظرة، التي تربط الاقتصاد والتنافسية بالعملية التعليمية".
كذلك، رأت نائب رئيس الشؤون الإدارية والمالية في "معهد الدوحة للدراسات العليا" هند المفتاح أنّ قطر لم تتمكن بعد من المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات اقتصاد المعرفة، على الرغم من مبادرات الإصلاح والتطوير في سياسات العمالة والتعليم.
ودعا الأستاذ في جامعة البصرة سامي التميمي بدوره إلى ربط التعليم والتدريب وسوق العمل من خلال إنشاء مركز تخصصي للتوجيه والإرشاد النفسي تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم في قطر، أو جامعة قطر.
كما لفتت مدرّسة وسائل الإعلام والتواصل في الجامعة الأميركية في دبي كريستين كاموي إلى أنّ السواد الأعظم من الأكاديميين في الإمارات هم من الأجانب.
اقرأ أيضاً: معهد الدوحة للدراسات العليا يفتح باب القبول لعام 2016