إسكندر: أصحاب المصالح هم الداعم الأساسي للسيسي

وقال عدد من ممثلي الأحزاب المدنية: إن اتهامات "أخونة" رئيس الجهاز المركزي على صفحات الجرائد وشاشات القنوات الفضائية، جاءت مرتبطة بأجندة "ملاكها" من رجال أعمال نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، من أصحاب المصالح والمنتفعين بالفساد داخل مؤسسات الدولة.

وكان المستشار جنينة كشف في مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، وقائع فساد بمليارات الجنيهات، وسط صمت مطبق من جانب المسؤولين في مؤسسات الدولة الرسمية تجاه الاتهامات التي طالتهم.

"رئيس المركزي للمحاسبات لم يكشف سوى أقل القليل، ولا يتجاوز 10% من الفساد المستشري في أجهزة الدولة"، هكذا عقّب القيادي في حزب الكرامة والتيار الشعبي، أمين إسكندر.

وأضاف إسكندر، لـ"العربي الجديد"، أنه حان وقت اجتثاث الفساد من داخل مؤسسات الدولة وإعلان الحرب عليها، لأنها "فسدت جميعها، وترهّلت نتيجة لسيطرة حزب المصالح والفساد على مقاليد الحكم في مصر فعلياً"، على حد قوله.

وشدد إسكندر على ضرورة تطهير هذه المؤسسات من الفساد في المرحلة المقبلة، مهما كانت النتائج، لأنه لا حديث عن الثورة دون إحداث تغيير وإصلاح جذري في مؤسسات الدولة، مستشهداً بعودة جهاز الشرطة لممارساته القمعية وتجاوزات أفراده، والتي كانت أحد أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير 2011.

وأكد إسكندر أنه يبدو جلياً في المشهد السياسي أن حزب المصالح من رجال أعمال الحزب الوطني، الحاكم أيام مبارك، يقف حالياً وراء ترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بهدف الحفاظ على مصالحهم.

وأوضح أن حزب المصالح هذا يضم، إلى جانب رجال الأعمال، قيادات أمنية وعسكرية وإعلاميين، لذا فقد هبّ رجال هذا الحزب في وجه جنينة للحفاظ على مصالحهم، واتهموه بأنه إخوان لكشفه فسادهم.

واختتم القيادي الناصري بأن الذين حمّلوا الرئيس، المعزول من الجيش، محمد مرسي كل مشكلات البلد ـ على الرغم من أنه لم يهنأ بالحكم طوال العام الذي حكمه ـ هم أنفسهم الذين يتجاوزن فساد الـ30 عاماً لحكم مبارك، وقبلها الـ10 سنوات مدة حكم السادات.

من جانبه، تساءل الأمين العام للحزب المصري الديموقراطي، أحمد فوزي، حول الاتهامات لأخونة المستشار جنينة، قائلا: "إذا كان "إخوان" لماذا أُبقي عليه في منصبه المهم، ولم يُقِله الرئيس المؤقت عدلي منصور؟!".

وأضاف فوزي لـ"العربي الجديد": "هذه الاتهامات لا يجب أن تعنينا، لأنها للتوظيف السياسي، وإنما الأصل محاسبة المتورطين بوقائع الفساد"، مستنكراً اتهام كل شخص يتصدّى للفساد بدعوى إنه إخوان!

وتابع: "للآسف، لا يوجد برلمان الآن لمحاسبة الحكومة عن وقائع الفساد أو التأكد من صحتها، إلا إننا نطالب النائب العام بفتح التحقيق فيها، وإن لم يثبت صحتها، حينها نتحدث عن اتخاذ الإجراءات القضائية تجاه المستشار جنينة".

فيما حيّا المتحدث الإعلامي باسم حزب مصر القوية، أحمد إمام، المستشار جنينة لوقوفه في وجه الفاسدين وكشف ممارساتهم، على الرغم من الحرب الإعلامية المشتعلة ضده من رجال مبارك.

وسجل إمام استياءه من تجاهل النائب العام المصري لمئات البلاغات التي قدّمها الجهاز المركزي في وقائع الفساد وعدم تحريك الدعاوى بها، في الوقت الذي يحرّك فيه قضايا ملاحقة النشطاء والمعارضين لسلطة الانقلاب الحالية!