إسقاط بوتفليقة مشروع الخصخصة يهدّد الحكومة الجزائرية

خلط الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أوراق رئيس حكومته أحمد أويحيى، بعد إسقاطه مشروع خصخصة شركات عمومية، ما فتح باب التأويلات على مصراعيه حول علاقة السلطة بالكارتل المالي وأسباب الخلاف المفاجئ بين الرئاسة والحكومة قبيل 14 شهرا من الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وكان أويحيى قد أطلق مشروع الخصخصة قبل ثلاثة أسابيع، إلا أن بوتفليقة ألغى كل قرارات مجلس مساهمات الدولة (هيئة حكومية تسير أملاك الدولة) المتعلقة بفتح رأس مال الشركات العمومية. وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي فرحات علي في حديثه مع "العربي الجديد" أن "الخلاف القائم اليوم بين الرئيس الجزائري ومحيطه المقرب منه وبين رئيس الحكومة لن يؤثر على علاقة السلطة الحاكمة في الجزائر بالكارتل المالي والدليل هو الرسالة التي بعث بها بوتفليقة، أول من أمس، إلى المشاركين في منتدى الطاقات المتجددة الذي نظمه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ورجل الأعمال علي حداد في حين فضّل أويحيي مقاطعته في أخر لحظة".
وحسب علي، فإن بوتفليقة أراد طمأنة الكارتل المالي بأنه يقف بجانبهم وإزالة الخوف أو الشك من إدارة السلطة لظهرها لهم بسبب الخلاف بين الرجلين، فالرئيس يراهن على الكارتل المالي في حال قرر الترشح لعهدة رئاسية خامسة.
واعتبر الرئيس الجزائري اللجوء إلى "تصويب" قرارات الحكومة بـ "القرار السياسي" الذي جاء ليعطي مصداقية أكثر لعمل الحكومة ويبعدها عن تأويلات "نهب أملاك الدولة"، حسب تعبيره.
وكانت الحكومة ومنظمة أرباب العمل (منتدى رؤساء المؤسسات) والاتحاد العام للعمال الجزائريين، قد وقعوا اتفاقا نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي للشراكة بين المؤسسات العمومية والمستثمرين من القطاع الخاص، وتسهيل فتح رأسمال المؤسسات العمومية أمام الاستثمار الخاص، ومنها شركات الطاقة والنقل الجوي والمياه والكهرباء.
وأثار الاتفاق جدلاً واسعاً، وقال منتقدوه إنه يفتح الأبواب أمام الكارتل المالي لاحتكار الشركات، كما يثير غضبا عماليا في وجه الحكومة.
وفي أول رد فعل له على قرار بوتفليقة، قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تجمع لرجال الأعمال) علي حداد في رده على سؤال لـ "العربي الجديد" أنه "يساند قرارات الرئيس الجزائري الذي يحق له التدخل في كل الملفات". وأضاف حداد عقب افتتاح الندوة الأولى للطاقات المتجددة التي يضمها التكتل أنه "لا نية له في شراء المؤسسات العمومية الحساسة والناشطة في مجال الطاقة".
وفور انتشار خبر تدخل بوتفليقة لتوقيف "مسار خصخصة الشركات العمومية"، أطلق سياسيون وخبراء اقتصاد، تصريحات عديدة تتقاطع معظمها في نقطة واحدة وهي أن حكومة " الظل" التي يقودها السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس قد تكون وراء التعليمات الرئاسية التي وجهت لأويحيي، كما بنى محللون قراءات تفيد بأن التعليمات، تعتبر إيذانا بقرب إقالة الوزير الأول (رئيس الوزراء)، تمهيدا لإبعاده من سباق "الرئاسيات" خاصة أن رئيس الحكومة الحالي لم يخف يوما طموحه الرئاسي في خلافة بوتفليقة.
وفي هذا السياق، وصف رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الديمقراطية والثقافة (التيار الديمقراطي المعارض) محسن بلعباس، قرار بوتفليقة بـ "المناورة السياسية" حيث استبعد بلعباس أن "يكون أويحيى قد نظم اجتماع الثلاثية مع الكارتل المالي والمركزية النقابية دون العودة مسبقا إلى رئيس الجمهورية". وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الديمقراطية والثقافة أن "الرئيس بوتفليقة يريد أن يظهر أمام الرأي على أنه هو من يتخذ القرار، خاصة أننا على بعد سنة واحدة من الانتخابات الرئاسية من جهة، ويحاول إظهار أويحيى في ثوب الرجل الذي يريد إهدار المؤسسات العمومية وبالتالي تشويه صورته، فتعيينه في شهر أب/أغسطس 2017 كان لإقصائه من السباق وهو يدري ذلك".
يذكر أنه من المنتظر إجراء انتخابات رئاسية في الجزائر شهر إبريل/نيسان 2019، ولم يفصل بوتفليقة في أمر ترشحه لخلافة نفسه للمرة الخامسة على التوالي من عدمها، بالنظر إلى الظروف الصحية التي يمر بها منذ مارس/آذار 2013 بعد تعرضه إلى نوبة صحية، جعلته يغيب عن المشهد السياسي منذ هذا التاريخ.
ويتوقع بلعباس أن "يواجه أويحيى نفس مصير رئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون الذي أقيل بسبب خلافه مع الكارتل المالي في مقدمته علي حداد. ومنذ عام 2014، بدأت قوى سياسية في الجزائر في التحذير من ظاهرة تمدد رجال المال والأعمال في المشهد السياسي إلى درجة التأثير في القرارات وصياغة القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي، كما يسود قلق سياسي ومدني من توسع هيمنة الكارتل المالي وتقاطعه مع أطراف نافذة في السلطة، خاصة بشأن علاقة عدد من رجال الأعمال مع الأحزاب الحاكمة وشخصيات نافذة في السلطة.
وتعاني الحكومة الجزائرية من أزمات مالية دفعتها نحو تحريك مشروع الخصخصة، إذ دخلت البلاد عام 2018 بمؤشرات اقتصادية تنذر بعام أصعب من 2017. وتواجه الحكومة تحديات بدأت تزيد مع دخول الأزمة المالية بالبلاد عامها الرابع على التوالي بسبب تراجع إيرادات النفط، وتواصل تدهور الدينار الذي انزلق قرابة 35% من قيمته في ظرف سنتين. ومن أبرز التحديات التي تنتظر الحكومة على المستوى الداخلي التفرة المقبلة، إحداث حراك في الاقتصاد الجزائري الذي مسه الركود منذ 2015، ما أثر على نسب النمو التي لم تتعد 3% في أحسن الأحوال، حسب آخر أرقام صندوق النقد الدولي.