توقع زيادة اعتداءات المستوطنين خلال هذا العام (Getty)
أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، وليد عساف، اليوم الأربعاء، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت خلال العام 2016، عمليات هدم وتهجير قسري بلغت حوالى 1.114 عملية هدم، نجم عنها تضرر، بشكل مباشر، ما يقارب 1.620 مواطناً، منهم 772 طفلاً".
وأوضح عساف، خلال مؤتمر صحافي في رام الله، أن "النسبة الأعلى من عمليات الهدم كانت في محافظة القدس، حيث بلغت النسبة حوالى 31% من إجمالي نسبة الهدم في الضفة الغربية".
وتطرق في تقرير إحصائي أعدته الهيئة، إلى الإخطارات بالهدم التي وجهتها سلطات الاحتلال للفلسطينيين، حيث ارتفع العدد ليصل إلى 771 إخطاراً، خلال العام 2016، مقارنة مع العام 2015، والذي بلغ العدد فيه حوالى 701 إخطار بالهدم، بينما بلغت إخطارات الإخلاء في العام 2016، حوالى 310 إخطارات.
وفي حديث لـ"العربي الجديد" على هامش المؤتمر، أكد عساف "وجود زيادة في الاستيطان والمشاريع الاستيطانية، وكذلك أعداد المستوطنين، فيما شهدت محافظة القدس عمليات توسيع وإقرار على مخططات استيطانية، في كل مستعمرات القدس تقريباً، بهدف عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، من أجل منع قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس".
من جهة أخرى، أكد أن الهيئة ترفع تقارير تعدها بخصوص الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية بشكل دوري، حيث يتم تقديمها من خلال اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع محكمة الجنايات الدولية، إضافة لإجراء لقاءات مع طاقم المحكمة.
وحول موقف الاحتلال وتزايد عمليات الاستيطان واعتداءات المستوطنين بعد قرار الأمم المتحدة الأخير بإدانة الاستيطان، قال عساف لـ"العربي الجديد" إن "إسرائيل تتعامل مع القرار بشكل عكسي منذ صدوره. إذ شهدنا هدم منشآت في خربة طانا شرق نابلس، ومضارب بدوية في القدس، علاوة على إقامة 3 بؤر استيطانية جديدة في الأغوار ونابلس والخليل، وهي مؤشرات لسياسة الاحتلال للهروب من التزاماتها أمام المجتمع الدولي".
كما توقع زيادة اعتداءات المستوطنين، خلال العام 2017، في ظل مواجهة وإجراءات المستوطنين على الأرض. وشدد على أن قرار الأمم المتحدة حول الاستيطان بحاجة لتنفيذ، وأن يقف المجتمع الدولي موقفه للجم إسرائيل، ووقف سياستها الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية.
في غضون ذلك، بيّن عساف في تقرير الهيئة السنوي، زيادة أعداد المستوطنين في العام 2016، بحوالى 26 ألف مستوطن، وقال "إن عدد المستعمرين بلغ حوالى 620 ألف مستعمر، وبلغ عدد المواقع الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ما يزيد عن 570 موقعاً استعمارياً".
وحول المخططات الاستعمارية في العام 2016، فقد جرت المصادقة النهائية أو الأولية على 115 مخططاً تنظيمياً استعمارياً استيطانياً جديداً تشمل حوالى 5000 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس، فيما قدمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مخططات هيكلية للتجمعات الفلسطينية، خلال العام الماضي، 14 مخططاً هيكلياً جديداً لتجمعات فلسطينية ليصبح عدد المخططات التي قدمت منذ العام 2011 (97 مخططاً هيكلياً) وتمت المصادقة على 4 منها فقط.
تقرير الهيئة تطرق إلى اعتداءات المستعمرين، خلال العام الماضي، والتي بلغت ما يقارب 505 اعتداءات من المستعمرين، وحوالى 798 اعتداء على الأماكن الدينية من سلطات الاحتلال، توزعت بين منع رفع الأذان، ومنع الصلاة واقتحامات متعددة.
كما رصدت الهيئة الفلسطينية إعلان الاحتلال عن 3882 دونماً، على أنها أراضي دولة في العام 2016، ليكون الاستيلاء من خلال ما يعرف باسم طاقم الخط الأزرق، أو عبر ما يعرف بالمصادرة لأغراض عسكرية، أو حتى من خلال سيطرة المستعمرين على الأراضي. وعلى سبيل المثال، ذكرت الهيئة أن 105 آلاف دونم من مساحات الأراضي الفلسطينية الخاصة، يتم زراعتها من المستعمرين، من خلال سيطرتهم على الأرض بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
على صعيد آخر، واصلت إسرائيل ترخيص عشرات الشركات الاستعمارية، بهدف تزوير ملكيات الأراضي، إذ بلغت تلك الشركات التي سجلت منذ العام 2015 حتى منتصف العام 2016، حوالى 54 شركة ويزيد مجموع هذه الشركات عن 500 شركة بالحد الأدنى، وفي العام 2016، كان هناك رصد من الهيئة لأكثر من 20 محاولة للسيطرة على أراضٍ فلسطينية خاصة عبر التزوير لأوراق ملكيتها.
إلى ذلك، أفادت الهيئة أن "الدعم الحكومي للمشروع الاستعماري تواصل، حيث بلغت تكلفة المستعمر الواحد وفقاً للتقديرات الاحتلالية نفسها، 5 أضعاف الإنفاق على الإسرائيلي في دولة الاحتلال. ويتم تحويل مبالغ ضخمة تصل حوالى 2 مليار شيقل (عملة إسرائيلية) كدعم إضافي للمستعمرات، بينما كان هناك ما يزيد عن 20 قرار حكومي وتشجيع الاستيطان خلال العام 2016".