إسرائيل تقتطع نفقات الكهرباء من الضرائب الفلسطينية المحتجزة

ونفذت الشركة، وهي المصدر الوحيد للطاقة الكهربائية في الضفة الغربية، تهديداً أطلقته في وقت سابق بفصل التيار بذريعة تراكم الديون على الفلسطينيين ووصولها إلى 1.9 مليار شيكل (480 مليون دولار).

وقال المصدر الذي تحدث إلى "العربي الجديد" مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن المبلغ المقتطع من الأموال الفلسطينية المجمّدة سيخصم من الديون المترتبة على شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية لصالح شركة كهرباء إسرائيل.

وتواصل إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، تجميد تحويل أموال الضريبة التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية بعد لجوء الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية، وهو ما أدّى إلى تدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية.

وتبلغ قيمة عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية نحو 120 مليون دولار شهرياً، أي ما يعادل 60% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، كما تقتطع حكومة الاحتلال 3% من هذه الأموال كمقابل على جبايتها.

وأقدمت شركة كهرباء إسرائيل على قطع التيار الكهربائي مرتين بشكل جزئي عن مدينتين شمال الضفة بدعوى تراكم الديون، ما أدّى إلى شلّ الحياة في المدينتين على مدار ساعة يومياً، تتوقف فيها المصانع والمستشفيات والمعامل عن العمل في انتظار عودة التيار الكهربائي مرة ثانية.

وعقد منتصف الأسبوع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، يوسي كوهن، اجتماعاً طارئاً بشأن أزمة الكهرباء، شارك فيه ممثلون عن وزارات الجيش والمالية والطاقة في الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة كهرباء إسرائيل.

ورفضت الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية قطع التيار الكهربائي عن الضفة الغربية، واعتبرت أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى "انفجار الأوضاع الأمنية". في حين أكدت مصادر في مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة إسرائيل، أن قرار شركة الكهرباء "كان مستقلاً" وليس بالتنسيق مع الحكومة.