ونقلت الأناضول عن الغلبان قوله: إن إسرائيل سمحت اليوم، بفتح المعبر بشكل جزئي لإدخال 127 شاحنة محمّلة بالمساعدات للقطاعين التجاري، والصناعي، إضافة إلى ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، دون إدخال أي شاحنات محمّلة بمواد بناء.
وقال إن الجانب الفلسطيني لم يُبَلّغ اليوم بدخول شاحنات جديدة محمّلة بمواد بناء، عبر المعبر، موضحاً أن الشركات الفلسطينية الخاصة العاملة في الجانب الإسرائيلي، أبغلتهم بأن توريد مواد البناء إلى القطاع الخاص بغزة سيتواصل بعد فتح المعبر.
وبدأت أمس، شاحنات محمّلة بمواد بناء (نحو 75 شاحنة)، بالدخول، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، بعد سماح السلطات الإسرائيلية بتوريدها إثر حظر دام لسبع سنوات.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها إسرائيل بإدخال مواد البناء عبر القطاع الخاص إلى غزة، بعد الحرب الأخيرة التي شنتها على القطاع في 7 يوليو/تموز الماضي واستمرت 51 يوماً، فيما سمحت بالمقابل بإدخال كميات محدودة من هذه المواد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالقطاع.
وتمنع إسرائيل إدخال العديد من البضائع، وأهمها مواد البناء، إلى غزة، منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية بداية عام 2006، حيث فرضت حصاراً مشدداً، وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة عام 2007، غير أنها سمحت بإدخال كميات محدودة من مواد البناء بداية شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ثم عادت ومنعت إدخالها في الشهر التالي، بدعوى استخدامها من قبل حركة حماس في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية.
ويحتاج قطاع غزة في الوضع العادي إلى ألف شاحنة يومياً من مختلف السلع والبضائع، لكن معبر كرم أبو سالم لا يستوعب دخول أكثر من 450 في اليوم لقدراته المحدودة.
ومنعت السلطات الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، تصدير منتجات زراعية يقدر وزنها بـ14 طناً، بعد ساعات من موافقتها على إدخالها للضفة، للمرّة الأولى منذ عام 2007.
وكان المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، الذي انعقد الأحد الماضي في القاهرة، قد استطاع جمع تعهدات بنحو 5.4 مليارات دولار، نصفها لإعادة إعمار القطاع.
وتستهدف خطة إعادة الإعمار مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة، وإعادة بناء البنية التحتية، وإعادة النهوض بالقطاع الاقتصادي، ممثلاً بالزراعة والصناعة والتجارة والتشغيل وتشجيع الاستثمار.
وتعرض قطاع غزة، في نهاية 2008، لعدوان إسرائيلي استمر 23 يوماً، وبعد نحو شهر ونصف الشهر من انتهاء العدوان، اجتمعت نحو 70 دولة و16 منظمة إقليمية ودولية، وتعهد المانحون بدفع نحو 4.4 مليارات دولار من أجل إعادة الإعمار لم يصل معظمها حتى الآن.