إسرائيل تعلن الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن بلاده قررت الإفراج عن أموال الضرائب، التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، والتي كانت أوقفت سدادها منذ مطلع العام الجاري، وتشكل 70% من الإيرادات العامة، رداً على طلب السلطة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، في بيان صحافي، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه،: "حيال تدهور الوضع في الشرق الأوسط، علينا أن نكون مسؤولين ومنطقيين".

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.

وفي تعليقه على الخبر، قال المتحدث بإسم الحكومة الفلسطينية، ايهاب بسيسو، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن الجانب الفلسطيني ينتظر صدور بيان رسمي يؤكد ما ورد في وسائل الاعلام الاسرائيلية".

وتستخدم الحكومة هذه الإيرادات لدفع رواتب الموظفين العموميين، البالغ عددهم في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس) نحو 170 ألف موظف، وتتراوح فاتورة رواتبهم ما بين 160 و170 مليون دولار شهرياً.

وكانت الحكومة الفلسطينية، صادقت الثلاثاء الماضي، على موازنة طوارئ لبدء العمل بها، اعتباراً من مطلع أبريل/نيسان القادم، بسبب استمرار إسرائيل في حجز إيرادات الضريبة التي تجبيها نيابة عن السلطة على البضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية.

وحذر محافظ سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)، جهاد الوزير، في وقت سابق، من أن الجهاز المصرفي الفلسطيني لم يعد قادراً على إقراض الحكومة الفلسطينية، موضحاً أنه في شهر أبريل/نيسان القادم، لن تكون المصارف قادرة على إقراض الحكومة لمواجهة التزاماتها المالية، في ظل استمرار إسرائيل في حجز أموال الضرائب.


اقرأ أيضاً:
حكومة فلسطين تعلن عن موازنة طوارئ