قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إنه رصد 206 شركات تربطها صلات عمل بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية، وحثّها على تفادي أي مشاركة في انتهاكات "منتشرة" ضد الفلسطينيين.
وتخشى إسرائيل من أن يؤدي إدراج شركات في أي "قائمة سوداء" للأمم المتحدة، إلى استهداف الشركات بالمقاطعة أو تصفية الاستثمارات بهدف تصعيد الضغوط على مستوطناتها، التي تعتبرها معظم الدول والأمم المتحدة غير قانونية.
وقال تقرير الأمم المتحدة "تلعب الشركات دورا رئيسيا في دعم إنشاء وصيانة وتوسعة المستوطنات الإسرائيلية".
وأضاف "وهي تساهم بفعلها ذلك في مصادرة إسرائيل للأراضي، وتسهيل نقل سكانها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في استغلال الموارد الطبيعية لفلسطين".
وتوجد مقارّ غالبية هذه الشركات، 143 شركة، في إسرائيل أو في المستوطنات، وهناك 22 شركة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، بحسب التقرير. أما باقي الشركات، فتوجد مقراتها في 19 دولة أخرى، من بينها ألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا.
ولم يذكر التقرير أسماء الشركات.
(رويترز)