إسرائيل ترفض الإقرار البريطاني بدولة فلسطين: يقوّض السلام

أثار إقرار مجلس العموم البريطاني، أمس الإثنين، مذكرة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود يونيو/حزيران 1967، خوف إسرائيل، التي سارعت إلى التهديد بأن هذا الأمر يهدد عملية السلام.

ورغم أن مذكرة مجلس العموم البريطاني، التي صوّت لصالحها 274 عضواً من المجلس مقابل رفض 12، تُعد قراراً رمزياً وغير ملزم للحكومة البريطانية، التي غاب رئيسها، ديفيد كاميرون، عن جلسة مجلس العموم أمس، إلا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتبرت اليوم، الثلاثاء، أن اعتراف البرلمان البريطاني بدولة فلسطين يسيء إلى عملية السلام.

ورأت الخارجية الإسرائيلية، في بيان نشرته وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء، أن "اعترافاً دولياً سابقاً لأوانه سيوجّه رسالة مقلقة إلى القادة الفلسطينيين مفادها أن في إمكانهم تفادي الخيارات الصعبة المفروضة على الجانبين، وهذا من شأنه أن يقوّض فرص تحقيق سلام فعلي".

أما السلطة الفلسطينية، فسارعت إلى الترحيب بالتصويت، معتبرة أنه "خطوة مهمة نحو العدالة والسلام". وقالت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، في بيان باسم السلطة، أن "حقنا في تقرير المصير ليس موضوع تفاوض"، رافضة بذلك ما تقوله إسرائيل إن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يتم عبر المفاوضات بين الجانبين.

وأضافت أن "الاعتراف بدولة فلسطين ليس مرتبطاً بمصير المفاوضات مع اسرائيل، ولن يكون موضوع تساوم من جهتنا، ومثل هذا الادعاء ليس فقط غير عادل بل هو غير أخلاقي".

كما رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، باعتراف البرلمان البريطاني، معتبراً إياه "تصحيحاً للظلم التاريخي" الذي ألحقه وعد بلفور بالفلسطينيين. وقال المالكي في بيان إن هذا تصحيح الظلم التاريخي، الذي أنكر حقوق الشعب الفلسطيني عندما اعتبر أن فلسطين "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض"، في إشارة إلى وعد وزير الخارجية البريطاني، آرثر بلفور، عام 1917 الذي تعهد فيه "بإقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين".