إسرائيل تحرم الفلسطينيين من مليار دولار موارد بالبحر الميت

قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم الأحد، إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين من استغلال ما يزيد عن مليار دولار أميركي سنوياً من الموارد المتاحة في البحر الميت، الغني بالكثير من المعادن الثمينة، في مقدمتها مخزونات ضخمة من البوتاس والبرومين.

وبحسب تقارير دولية وخاصة البنك الدولي، فإن إسرائيل والأردن تحصلان على نحو 4.2 مليارات دولار من المبيعات السنوية لهذه المنتجات، وهو ما يمثل نحو 1% من الإمدادات العالمية من البوتاس، و12 % من إنتاج العالم من البرومين.

وأضافت الوزارة، في بيان صحافي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه: "إذا أخذنا كمقياس متوسط القيمة المضافة لهذه الصناعات للاقتصاد الأردني والاقتصاد الإسرائيلي، فسيكون بمقدور الاقتصاد الفلسطيني أن يضيف ما قيمته 962 مليون دولار من القيمة المضافة سنويا، أي ما يعادل 9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2011، وما يوازي تقريبا حجم قطاع الصناعات التحويلية الفلسطيني بأكمله".

وأشارت إلى أنه في حال تمكن الفلسطينيين من الوصول إلى الثروات المعدنية ومصادر الطاقة، وإقامة مشاريع استثمارية ضخمة فيها وهي: (الصخر الزيتي، الرمال القطرنية، الإسفلت والبيتومين، البترول والغاز الطبيعي) والصناعة السياحية على حوض البحر الميت، والاستثمار في القطاع الزراعي، فإنهم سيتمكنون من إحداث تنمية اقتصادية مستدامة.

وأورد البيان تصريحاً لرئيس قسم التعدين في وزارة الاقتصاد، زياد ملكي، قال فيه، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بإقامة عدد من الشركات والمصانع المتخصصة في الاستثمار بموارد البحر الميت على أراضي الفلسطينيين، ومنها شركة "أهافا" الإسرائيلية، التي تنفذ نشاطاتها الصناعية في مستوطنة "ميتسبي شاليم" في الضفة الغربية، وتقوم باستخراج الطين من البحر الميت لصناعة مواد التجميل.

وأوضح أن طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع طواقم الرقابة والتفتيش في المؤسسات الحكومية، منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2010، قامت بمصادرة مئات الأطنان من منتجات الشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، والتي تعتمد أغلبها على مواد خام مستخرجة من ثروات البحر الميت.