تم وصف تفاصيل التعذيب (فيسبوك)
قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية "طوارئ"، مساء اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الناشطة السياسية والصحافية، إسراء عبد الفتاح، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معها وآخرين بدعوى مشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.
وأثبت دفاع إسراء اليوم بناء على طلبها، أنها مضربة عن الطعام لليوم رقم 24، وأنه إذا لم يتم ورود تقرير الطب الشرعي على موعد التجديد المقبل بعد مرور أسبوعين ستضرب عن الشراب أيضاً، محملة السلطات المصرية مسؤولية حياتها.
وأكدت أن ذلك لإثبات ما تعرضت له من اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية التي قامت باعتقالها.
وادعت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن إسراء وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في أحد أنشطة الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس/آذار 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر/أيلول الماضي، والتي طالبت برحيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرّضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
وشنت السلطات المصرية هجمة شرسة على المعارضين منذ الأول من مارس/آذار الحالي، على خلفية تجدد دعوات التظاهر ضد السيسي في العاصمة القاهرة، ومحافظات أخرى، واتساع قاعدة المشاركين في حملة "اطمن أنت مش لوحدك"، التي دشنها معارضون في الخارج، وصاحبتها دعوات لإطلاق الصافرات وقرع الأواني من المنازل، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الانتهاكات الحقوقية.
كما شنت حملة اعتقالات موسعة تزامناً مع الدعوات التي أطلقها المقاول والفنان المصري، محمد علي، للتظاهر ضد السيسي والمطالبة بإسقاطه، بعد كشفه سلسلة من وقائع الفساد داخل مؤسسة الجيش ورئاسة الجمهورية، في سلسلة من الفيديوهات.
وتقدمت هيئة الدفاع عن الناشطة السياسية والصحافية ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار، حمادة الصاوي، طالبت فيه بنقلها إلى مستشفى عام أو خاص، بعد إضرابها عن الطعام لمدة أسبوع، بسبب ما تعرضت له من تعذيب وإهانة وهتك عرض في مبنى الأمن الوطني "أمن الدولة"، قبل ترحيلها إلى نيابة أمن الدولة.
وطلب البلاغ الذي حمل الرقم 41493 لسنة 2019 عرائض النائب العام، نقل إسراء إلى مستشفى عام أو خاص على نفقتها، لأنها ما زالت مضربة عن الطعام لمدة تجاوزت الأسبوع، وذلك طوال مدة استمرارها في الإضراب أو عدولها الاختياري عن الإضراب، لتكون تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة خلال تلك الفترة.
وقالت إسراء بحسب أقوال هيئة الدفاع عنها، بأن التعذيب بدأ منذ لحظة الاختطاف من الشارع بتعرضها للضرب لإجبارها على النزول من سيارتها والانتقال إلى السيارة الأخرى التي اختُطفت بها.
وفور وصول إسراء لمقر احتجازها، غير القانوني، بجهاز الأمن الوطني "أمن الدولة"، طلب منها أحد الضباط إعلامه بكلمة السر الخاصة بهاتفها المحمول الشخصي، وعندما رفضت، بدأت خطوات التعذيب النفسي بتهديدات حول ما الذي يمكن أن تتعرض له من تعذيب جسدي.
وتمسكت بالرفض، وبعدها خرج الضابط من غرفة الاحتجاز ودخل عدد من المخبرين، بودي غارد، وبدأوا يضربونها ضرباً شديداً.
وانتهت فقرة الاعتداء بالضرب وعاد الضابط إلى الغرفة، وحافظت إسراء على تماسكها ورفضت إعلامه بكلمة السر، فغضب الضابط جداً ونزع عنها "السويت شيرت" التي كانت ترتديها، وقام بخنقها حتى قطع الأنفاس "لحظات الموت"، وقال لها حياتك مقابل كلمة السر للموبايل.
وفي هذه اللحظة كتفوها وبدأوا يجربون أصابع يديها لمعرفة البصمة، وقام الضابط بربط يديها، كلبش، في الحائط فوق رأسها وربط قدميها، من دون إعطاء أي مساحة لثني الركبة أو الجلوس.
وظلت إسراء لمدة 8 ساعات على هذه الوضعية، حتى انهارت وأفصحت عن كلمة السر، وكان الضابط يقوم بالاستجواب، بعدما انهارت قواها من التعب والتعذيب، وبدأ باستخدام الهاتف، وتطبيقات التواصل والاستفسار عن علاقتها بأشخاص تتواصل معهم.
بعد انتهاء الاستجواب واقتراب موعد ذهابها للنيابة، دخل لها ضابط آخر وحاول بشكل مختلف، باعتبار أنه رافض لطريقة التعذيب التي تعرضت لها، ولكنه هددها إذا صرحت بما تعرضت له سوف تعود لمقر الأمن الوطني و"هيكملوا عليها" حرفياً، وهددها باستخدام صور شخصية من الهاتف للتشهير بها في الإعلام.
وقد أثبتت إسراء كل ما حدث لوكيل النيابة وتم إثباته في المحضر الرسمي، وطلبت الاطلاع على علامات التعذيب على يديها ورقبتها، وعرضها على الطب الشرعي لإثبات آثار التعذيب على جسدها، وأعلنت إضراباً عن الطعام لحين التحقيق في التعذيب.
وقد تم عرض إسراء على الطب الشرعي بالفعل، وتحديد يوم الأربعاء المقبل لاستكمال التحقيقات معها حول اتهامها بدعم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها بإسقاط نظام الحكم في مصر، وحول ما تعرضت له من تعذيب.
المزيد في منوعات
