إسراء عبدالفتاح إلى النيابة العسكرية بتهمة التحريض ضدّ الجيش المصري

وذكر البلاغ، أن عبد الفتاح، ارتكبت واقعة تثير التساؤلات والاستغراب عندما نشرت في 3 يوليو/ تموز الماضي، تغريدة غامضة على موقع "تويتر"، قالت فيها نصًا "هو مفيش حاجة هتحصل يوم 7 يوليو؟".
وأضاف البلاغ، أن "ما كتبته على حسابها تحقق بالفعل، عندما استيقظ الشعب المصري على خبر وقوع حادث مسلح استهدف جنوداً في رفح في هذا اليوم، ما أثار غضب رواد "تويتر"، واتهموها أنها كانت على علم بالحادث مسبقًا، وهو ما يوقعها تحت طائلة القانون، فلا يمكن اعتبار ما كتبته صدفة"، وفقاً لمقدم البلاغ.

وادّعى البلاغ، أنه بعد الحادث، نشرت الناشطة التي كانت مقربة من النظام الحالي، على حسابها، عبارات تحريضية ضد قيادات القوات المسلحة المصرية، واتهمتهم بالمسؤولية عن مقتل الجنود في رفح، بالإضافة لربطها بين حادث رفح، وقضية جزيرتي تيران وصنافير.
وطالب البلاغ بالتحقيق، ومنعها من السفر، حتى تنتهي التحقيقات، استنادًا لما يخوّله القانون من سلطة إصدار القرار.

Twitter Post

وكانت إسراء عبد الفتاح، ضمن آخرين، بين أبرز داعمي النظام الحالي في مصر في أعقاب انقلاب 2013، لكنها باتت تعارضه في الفترة الأخيرة.
وفي مايو/أيار الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بعدم قبول دعوى مقامة من عبد الفتاح لإلغاء قرار منعها من السفر على ذمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، وهو القرار الذي أصدره وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، بحق عدد غير معلوم من النشطاء والحقوقيين في ديسمبر/كانون الأول 2014.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قرار منع إسراء عبد الفتاح، صادر من سلطة تحقيق قضائية، وبالتالي لا يجوز الطعن عليه إلا في محكمة الاستئناف.