إرجاء التصويت على عزل غطاس من الكنيست للأسبوع القادم

وجاء هذا القرار على إثر إعلان مساعد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، راز نزري، أمام أعضاء اللجنة، أن هناك مفاوضات متقدمة بين النيابة الإسرائيلية العامة وبين النائب باسل غطاس للتوصل إلى صفقة حول لائحة الاتهام التي ستُقدم ضده.


وأكد نزري لأعضاء الكنيست في اللجنة، اليوم الثلاثاء، أن المستشار القضائي للحكومة أبلغ محامي الدفاع عن النائب غطاس، أفيغدور فيلدمان، ومركز "عدالة"، بأنه سيكون عليهم الرد على الاقتراح المقدم لهم حتى يوم الخميس؛ وإلا سيتم تقديم لائحة اتهام حتى يوم الأحد ضد غطاس.


وتبيّن من تصريحات نزري أن الصفقة التي يجري التفاوض بشأنها، بعد تعديل لائحة الاتهام ضد النائب الفلسطيني، ستشمل بندًا يتعلق باتهام غطاس بارتكاب مخالفات خطيرة، بينها مخالفة لقانون "منع الإرهاب"، وتشترط مع هذا التعديل اعتراف النائب غطاس بأنه نقل هواتف خليوية لأسرى فلسطينين، وأن يقدم استقالته الفورية من الكنيست، يوم الأحد القادم، وأن يحكم عليه بالسجن الفعلي لفترة محددة، لا تتعدى "للتأكد" أشهرًا معدودة.


وأعلن نزري أن هذه الصفقة تمثل برأي النيابة العامة خدمة لمصلحة الجمهور العام، وأنه تبعًا لذلك في حال تم التوصل إلى هذه الصفقة؛ يصبح الإجراء الإداري المتمثل في السعي لإقصاء النائب غطاس من الكنيست، بناء على قانون الإقصاء، إجراء فائضًا عن الحاجة.


وشهدت لجنة الكنيست، اليوم، مداولات ساحنة استمرت أكثر من ثلاث ساعات، لم يتوان فيها نواب اليمين عن التحريض على النائب غطاس ومجمل أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة.


إلى ذلك، قام عدد من نواب اليمين أيضًا بالتحريض على المفكر العربي عزمي بشارة، ووصفه بـ"الإرهابي والمخرب"، وذلك على خلفية الاتهامات والتلفيقات الإسرائيلية لملف أمني ضد المفكر بشارة، عندما كان نائبًا في الكنيست، وملاحقته حتى اضطراره إلى الخروج للمنفى القسري، في العام 2007.


يشار إلى أن طلب عزل النائب غطاس من الكنيست قد حظي، قبل نحو 10 أيام، بموافقة 71 نائبًا من الكنيست، بينهم 10 نواب من المعارضة. ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منذ ديسمبر/كانون الثاني الماضي، بعد اتهام الشرطة الإسرائيلية لغطاس بنقل هواتف محمولة لأسرى فلسطينين، إلى اللجوء لإجراء عزل غطاس من الكنيست، بزعم أنه لا يستحق أن يكون نائبًا فيها.


كما تعرّض غطاس خلال هذه الفترة لحملة تحريض دموية وعنصرية من مختلف أطياف السياسة والإعلام في إسرائيل، بحجة "دعم الإرهاب".


وكانت قضية غطاس تفجّرت للمرة الأولى في أوائل شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي، عندما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أن النائب غطاس أدخل هواتف نقالة لاثنين من الأسرى الفلسطينيين خلال زيارته لهما في معتقل "كتسيعوت". وخلال عدة أيام، شرع الكنيست في إجراءات نزع الحصانة البرلمانية عنه، غير أن النائب غطاس تنازل عن الحصانة البرلمانية، ليتم اعتقاله لنحو 10 أيام، ثم تم فرض الإقامة الجبرية عليه، فضلًا عن إبعاده عن جلسات الكنيست لستة أشهر.