يبدو أن محافظة إدلب، آخر معاقل المعارضة السورية، نجت من التهديد بحصول اجتياح لها من قبل النظام وحلفائه، مقابل عملية عسكرية تركية روسية بمشاركة النظام جواً، والمعارضة براً، لقتال "جبهة النصرة"، مع استمرار اليد العليا لتركيا في المنطقة مستقبلاً.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي بعد لقائه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الذي زار أنقرة وأجرى مباحثات فيها، إنه يجب حل الأزمة المتعلقة بإرهابيي "جبهة النصرة"، والمجموعات الإرهابية التي جاءت من حلب والغوطة الشرقية وحمص، قاصداً الجماعات المرتبطة بالنصرة، وأنهم سيجدون حلاً لها مع الجانب الروسي والحلفاء باستهداف الإرهابيين فقط دون المدنيين.
وشكل مصير إدلب موضوعاً مهماً كان على رأس الأجندة التي ناقشها لافروف مع جاووش أوغلو، فضلا عن موضوعات اقتصادية وسياسية أخرى.
وأفادت مصادر مطلعة "العربي الجديد" بأن عملية عسكرية مشتركة، لم تتحدد كل تفاصيلها بعد، ستجرى بعد القمة الرباعية التي تجمع قادة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا الشهر المقبل في إسطنبول، وتشمل عمليات عسكرية تركية ضد "جبهة النصرة" بمساعدة المعارضة المصنفة أنها معتدلة، في مقابل استهداف جوي من قبل روسيا وربما النظام.
ولفتت إلى أن هذه العملية لن تكون شاملة ولن تستهدف المدنيين ولن يكون هناك اجتياح، مع احتمال كبير لانتشار للشرطة الروسية والتركية مستقبلاً، وتكون في النهاية اليد العليا لتركيا في إدلب مع ضمانها للفصائل المعتدلة، في حين تسعى روسيا إلى حصر المسار الميداني في سورية، بقتال "داعش" و"النصرة"، قبيل البدء بالعملية السياسية في مسار منفصل.
في مقابل الضمان الروسي لاستمرار حماية المدنيين وبقاء الوضع كما هو في إدلب، والتركيز على استهداف النصرة، هناك حديث على الطاولة بطلب روسي يشمل منح النظام ممراً جنوب غرب محافظة إدلب، يربط محافظة اللاذقية بريف حمص الشمالي، وهو من أجل الموافقة على عدم اجتياح إدلب.
أما على المسار السياسي، فلن تقبل روسيا بانطلاقه إلا بحصر العمليات الميدانية بقتال "النصرة" و"داعش"، على أن يكون مساراً منفصلاً تقوده المعارضة السياسية، على أساس إما تقاسم للسلطة وإما مشاركة في الحكم مع النظام، مع بقاء رأس النظام، وإزاء هذه الرؤية الروسية ومصير إدلب تتم المساومة بين تركيا وروسيا، لتحصيل كل طرف أكبر قدر من المكاسب.