دانت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، اليوم الجمعة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن الرابعة عشرة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي صادر عنها: "إننا نؤكد أن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات عنصرية متكررة بحق الطفولة الفلسطينية، هو انتهاك صارخ لمبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وبشكل خاص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على توفير الحماية للأطفال، وعدم سلب حريتهم لدواعٍ عقابية، وعدم تعريضهم لأية معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة".
وتابعت في بيانها، أن "هذا السلوك يعبر عن وصول سلطات الاحتلال إلى أعتى درجات العنصرية والتنكر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، من خلال المساس بالطفولة التي يجب أن تكون محيَدة ومحمية تماماً من تداعيات أي صراع أياً كانت ظروفه وحيثياته".
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القانون يشكل تهديداً مباشراً ومساساً بالطفولة الفلسطينية، ويمكن أن يشكل ذريعة للاحتلال لملاحقة الأطفال الفلسطينيين والتنكيل بهم بشكل أوسع مما هو عليه الحال الآن.
وناشدت جميع المؤسسات الدولية، وخصوصاً المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، بالتدخل العاجل لثني دولة الاحتلال عن ممارساتها بحق الأطفال الفلسطينيين.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين وخصوصاً الأطفال منهم، وإدانة ما تتخذه "الحكومة العنصرية" بحق الطفولة الفلسطينية.