إدانة حقوقية مصرية واسعة لحكم "أحداث الشورى"

أصدرت 15 منظمة حقوقية مصرية بياناً مشتركاً، أعربت فيه عن "قلقها البالغ إزاء الحكم، الصادر أمس، من محكمة جنايات جنوب القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية مجلس الشورى".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت في جلستها أمس، بمعاقبة الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن، بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريم كل منهما بمائة ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، والسجن المشدد ثلاث سنوات لـ23 متهمًا آخرين في القضية، وتغريم كل منهم بمائة ألف جنيه بالإضافة لثلاث سنوات تحت مراقبة الشرطة، بعد أن وجهت النيابة العامة لهم اتهامات التظاهر والتجمهر والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، بالإضافة لاتهام بعض المتهمين بالاعتداء على ضابط شرطة وسرقة جهاز اللاسلكي الخاص به.

واعتبرت المنظمات الحقوقية في بيانها اليوم، الثلاثاء، أن هذه الاتهامات "لا تكاد تخلو منها قضية تتعلق بممارسة حق التظاهر السلمي، ويقضي المئات عقوبات سالبة للحرية نتيجة لإدانتهم في اتهامات مماثلة".

وتعود قضية مجلس الشورى إلى يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، عندما فضت قوات الشرطة المصرية، تظاهرة سلمية لمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، واعتدت على المشاركين فيها بالضرب، كما تعرضت المتظاهرات المشاركات في الوقفة لاعتداءات جنسية، بالإضافة إلى إسراف الشرطة في إلصاق الاتهامات بمواطنين يمارسون حقهم في التعبير السلمي عن الرأي؛ لتنظيمهم تظاهرة أمام مجلس الشورى - مقر لجنة الخمسين لتعديل الدستور- لوقف تمريرها نصّاً دستوريّاً يبيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وبالرغم من حضور المتهمين – المفرج عنهم – أولى جلسات إعادة المحاكمة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن القاضي قرر حبسهم في الجلسة ذاتها، فيما بدا أنه نوع من العقاب للمتهمين على موقف أحدهم من الأحداث السياسية الجارية آنذاك.

يُذكر أن الدائرة، مصدرة الحكم، هي إحدى دوائر الإرهاب، المنشأة خصيصاً لقمع الخصوم السياسيين بواسطة قضاة معينين، فأغلب الأحكام الصادرة من هذه الدوائر اتسمت بالقسوة في إنزال العقاب وارتكاب انتهاكات لحق الدفاع ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، وهو ما يتضح في أحكام عدة من محكمة النقض بإعادة المحاكمة في كثير من المحاكمات، التي نظرتها تلك الدوائر.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة –بهيئة مغايرة– قد أصدرت حكمًا غيابيًا في 12 يونيو/حزيران 2014 بمعاقبة المتهمين جميعًا بالسجن المشدد 15 عامًا، ووضعهم تحت المراقبة الشُرطية لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، وهي "المحاكمة التي شهدت العديد من الانتهاكات، حيث أبلغت قوات الأمن المكلفة بحراسة معهد أمناء الشرطة – مقر المحاكمة – دون إبلاغ المدافعين عنهم بالحكم، كي يتسنى القبض على المتهمين الحاضرين أثناء دخولهم لحضور المحاكمة – التي أقيمت قبل موعدها – الأمر الذي أسفر عنه القبض على كل من علاء عبد الفتاح، أحمد عبد الرحمن، وائل متولي.

وشهدت أيضًا انتهاكات عدة قامت بها النيابة العامة، يأتي في مقدمتها انتهاك حرمة الحياة الخاصة لعلاء عبد الفتاح وزوجته، عندما قدمت قرصًا مدمجًا منسوخًا من جهاز الكمبيوتر الذي تم التحفظ عليه أثناء القبض على عبد الفتاح، يحتوي على مشاهد شخصية لزوجته، وذلك دونما اعتراض من المحكمة"، بحسب البيان.

وأكدت المنظمات على خطورة انتهاكات المحاكمات العادلة والمنصفة في مصر على جملة من الحقوق والحريات، بما أصبح يشكل تهديدًا شديدًا لمنظومة حقوق الإنسان، بما في ذلك سيادة القانون واحترام الدستور الذي أصبح مع تواتر تلك النوعية من الأحكام مجرد حبر على ورق، على حدّ قولهم.