إدانة حقوقية لإدراج 15 صحافيّاً مصريّاً في قوائم الإرهاب

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم قراراً للدائرة 16 بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج عدد من المواطنين المصريين ضمن قائمة الكيانات الإرهابية ومن ضمنهم 15 صحافياً وإعلامياً، وكانت تهمتهم كما ظهر من القرار هي نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع في مصر.

رغم أن المحكمة برّأت بعض الصحافيين المدرجين في القائمة من التهم المنسوبة إليهم "وبالتالي لم يعد مبرراً ضمهم في قائمة إرهابية بتهم تمت تبرئتهم منها"، بحسب المرصد.

وعبّر المرصد العربي لحرية الإعلام عن إدانته الكاملة هذا القرار، الذي "لم يبن على أي أساس قانوني بل ارتكز على خصومة وتصفية حسابات سياسية، ومعاقبة صحافيين وإعلاميين بسبب ممارستهم عملهم المهني في نقل الأحداث، وما يؤكد غياب الأساس القانوني للقرار أن عدداً من هؤلاء الصحافيين والإعلاميين تم إدراجهم أيضاً في قائمة كبيرة للكيانات الإرهابية ضمت 1500 مواطن يوم 17 يناير الماضي، وكان من بينهم 28 إعلامياً".

وجاء هذا القرار الجديد في سياق حملة ممنهجة لقمع حرية الصحافة في مصر بدأت منذ وقوع انقلاب الثالث من يوليو 2013، كان أحدث إجراءاتها حجب 21 موقعاً إخبارياً إلكترونياً، ويترتب على إدراج هؤلاء الصحافيين في قائمة الكيانات الإرهابية حرمانهم من حق السفر خارج البلاد وسحب جوازات سفرهم والتحفظ على ممتلكاتهم" وفقاً للبيان.

شملت قائمة الأسماء من الصحافيين والإعلاميين كلاً من وليد عبد الرؤوف شلبي (الحرية والعدالة) وجمال فتحي نصار (المختار الإسلامي)، وأحمد سبيع (أفاق عربية)، خالد حمزة ( إخوان ويب) ، ومجدي عبد اللطيف ( أخبار الْيَوْمَ)، ويوسف طلعت ( قناة الشباب)، وهاني صلاح الدين ( اليوم السابع)، وإبراهيم الطاهر( أخبار الْيَوم)، ومسعد البربري (مصر25)، وعبده مصطفى دسوقي (إخوان ويب)، وأحمد محمود عبد الحافظ ( منتج تليفزيوني)، محمد الصنهاوي (حر)، وسامحي مصطفى (رصد)، ومحمد مصطفى العادلي (قناة أمجاد)، وَعَبَد الله الفخراني (رصد).

واستند قرار الدائرة 16 بمحكمة الجنايات إلى لائحة الاتهام في القضية المعروفة إعلامياً بغرفة عمليات رابعة والتي أصدرت محكمة الجنايات فيها حكمها النهائي يوم 8 مايو المنصرم، وبرّأت بعض الصحافيين والإعلاميين الذين أدرجت الدائرة 16 أسماءهم ضمن القائمة الجديدة وهم أحمد سبيع وهاني صلاح الدين ومسعد البربري ووليد شلبي وعبده مصطفى.

ووفقاً لقرار الدائرة 16، فإن الإعلاميين الواردة أسماؤهم في القائمة "أذاعوا عمداً في الخارج أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصوراً وأخباراً كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤون البلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها".