ترامب أعطى أولوية للجدار منذ توليه السلطة(فرانس برس)
اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنفاق مبلغ 18 مليار دولار على مدار عشر سنوات لتمديد الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وقدمت- الإدارة- واحدا من أكثر مخططاتها تفصيلا حول السبل التي يأمل الرئيس ترامب في انتهاجها لتنفيذ أحد وعود حملته الانتخابية الرئيسية.
ويدعو المقترح الذي قدمته دائرة الجمارك وحماية الحدود إلى إقامة حاجز حدودي إضافي بطول 505 كيلومترات بحلول عام 2027 ، ليبلغ الطول الإجمالي للجدار الحدودي 1552 كيلومترا، أو ما يعادل نصف طول الحدود، حسبما أفاد مسؤول على اطلاع مباشر على الملف.
وقال المسؤول الذي تحدث لوكالة "أسوشييتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويته لأن المخطط لم يعلن بعد إن القرار يدعو أيضا لاستبدال 651 كيلومترا من الحاجز الثانوي.
كان ترامب قد وعد ببناء جدار ضخم مع المكسيك كأحد أركان رئاسته لكنه لم يعلن سوى عن قليل من التفاصيل حول كيفية بنائه أو متى أو كيفية إتمام البناء.
وطلبت إدارة ترامب 1.6 مليار دولار هذا العام لبناء أو لإحلال مسافة 118 كيلومترا من الحاجز في تكساس وكاليفورنيا، وكان مسؤولون أعلنوا أنهم سيطلبون أيضا 1.6 مليار دولار العام المقبل.
وحرص ترامب على إعطاء أولوية للجدار منذ توليه السلطة، حيث وقع وبعد خمسة أيام من توليه منصبه، مرسوماً بتشييد سور على طول الحدود المكسيكية-الأميركية. كما وقع ترامب أمراً لإنفاذ القانون بشأن المهاجرين غير المصرح لهم.
يأتي المقترح فيما تكثف الإدارة الأميركية المفاوضات في الكونغرس حول حزمة قد تشمل منح الوضع القانوني لنحو 800 ألف شخص كانوا في ظل حماية مؤقتة من الترحيل بموجب برنامج يرجع لعهد أوباما- برنامج تأجيل ترحيل من دخلوا الولايات المتحدة وهم قصر لمدة عامين قابلين للتجديد كي يتسنى لهم الحصول على تصاريح عمل مؤقتة.
وقال ترامب العام الماضي إنه سينهي هذا العمل بهذا البرنامج لكنه منح الكونغرس حتى مارس/ آذار المقبل لطرح تعديل تشريعي بهذا الشأن.كما وعد ترامب بإعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا" بدعوى "إعادة الوظائف إلى الأميركيين، رافعاً شعار "أميركا أولاً".
وقال ترامب في تصريحات سابقة: "أعتقد أنه يجب إنهاء نافتا"، مذكراً بأنه يفضّل الاتفاقات التجارية الثنائية.
وكرر ترامب أن نافتا هي "الاتفاقية التجارية الأسوأ" و"كارثة" للأميركيين، ويعتبرها مسؤولة عن فقدان الوظائف، خصوصاً في قطاع السيارات.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
