يوضح المتحدث باسم الجماعة بادي الرفايعة، في حديث لـ"العربي الجديد"، مصدر الإيجابية قائلاً إنه يكمن في المبرر الذي ساقته المحكمة في قرارها وهو "عدم ثبوت الصفة القانونية للجمعية المستدعية".
وفيما يشدد على أن القرار القضائي يؤكد في ثناياه على الشرعية القانونية لجماعته، وهو ما يعتبر انتصاراً للجماعة التي تخوض معركة للدفاع عن شرعيتها، يدعو الرفايعة من اتهمهم بمحاولة إيذاء الجماعة إلى ضرورة توجيهم عملهم ونشاطهم لخدمة الوطن وحمايته في الظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة.
اقرأ أيضاً: قرار قضائي يؤكد الشرعية القانونية لجماعة الإخوان بالأردن
يبقى أن الانتصار الذي تحقق لجماعة الإخوان المسلمين ليس نهائياً، لا سيما أنّ القرار القضائي الصادر قابل للاستئناف من قبل الجمعية التي عقدت العزم على ذلك، في حين تأمل جماعة الإخوان المسلمين أن يأخذ القرار في المستقبل الصفة القطيعة، ما يعني تثبيت الشرعية القانونية لها، وبطلان الصفة القانونية لجمعية الإخوان وجميع الإجراءات القانونية التي أكسبتها حقوقاً على حساب الجماعة.
في غضون ذلك، يرفض مصدر رسمي تصنيف القرار في سياق العلاقة بين الجماعة والدولة، على الرغم من أنّ القرار يعطي في ظاهره مؤشراً على تغيّر المزاج الرسمي تجاه الجماعة التي ارتبطت بعلاقة متوترة مع الحكومات الأردنية المتعاقبة خلال سنوات الربيع العربي.
ويقول المصدر، والذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنه "منذ البداية أعلنت الحكومة عدم انحيازها لطرف من أطراف الخلاف الإخواني، وأعلنت أن القضاء هو الحكم في الخلاف الداخلي بين الإخوان"، مؤكداً استقلالية ونزاهة القضاء الأردني.
وكانت جماعة الإخوان قد دأبت منذ ترخيص الجمعية على اتهام الحكومة بالوقوف وراء العملية بهدف تهميش وتفكيك الجماعة التاريخية وإضعاف دورها في المجتمع الأردني، وهي التهم التي نفتها الحكومة مراراً.
كذلك كانت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الداخلية، قد عمدت منذ حصول جمعية الإخوان على الترخيص الرسمي، إلى منع فعاليات الجماعة التاريخية تحت مبرر عدم شرعيتها، بناءً على اعتراضات رسمية كانت تقدمها الجمعية وتدعي فيها إقدام الجماعة على انتحال صفتها القانونية.
وشكلت الفتوى التي أصدرها ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء، والتي تبيح نقل أملاك الجماعة للجمعية الضربة الأكبر للجماعة، حين اعتمدت دائرة المساحة والأراضي في يونيو/ حزيران الماضي، على الفتوى عندما نقلت سبعة عقارات من ملكية الجماعة إلى ملكية الجمعية. وهو النقل الذي يصبح باطلاً متى ما أخذ القرار القضائي برد طلب الحراسة القانونية الصفة القطعية، والذي يفترض أن تعتمد عليه الجماعة في حال ثبوته، للطعن بشرعية ترخيص الجمعية.
اقرأ أيضاً: عبدالمجيد الذنيبات لـ"العربي الجديد": "الإخوان" أزعجوا الدولة وفاتهم القطار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
