إخلاء سبيل إمبراطور الحديد المصري بكفالة 50 مليون جنيه

أصدرت محكمة جنايات الجيزة بالقاهرة قراراً بقبول الاستئناف المقدّم من رجل الأعمال المصري أحمد عزّ، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحلّ، والملقب بـ"إمبراطور الحديد المصري"، على قرار حبسه الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، وقبلت بإخلاء سبيل عزّ بكفالة مالية قدرها 50 مليون جنيه، ما يعادل "7 ملايين دولار".

ولا يعرف ما إذا كانت الجهات القضائية المصرية ستفرج عن "عز" عقب قرار محكمة جنايات الجيزة بالقاهرة، أم سيتم استمرار حبسه على ذمة عدة قضايا فساد أخرى يحاكم بشأنها.

وكان رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار إبراهيم هنيدي، قرر حبس رجل الأعمال أحمد عز، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة التربّح وتكوين ثروات طائلة حصل عليها بطرق غير مشروعة.

ويواجه رجل الأعمال المصري تهماً عدة، منها الاحتكار والتهرب الضريبي عن تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي "عز الدخيلة" و"عز القابضة" والاستيلاء على المال العام وغيرها.

وظل عزّ لسنين طويلة يلقب بـ"إمبراطور" صناعة الحديد في مصر، لكنه تعرض إثر اندلاع ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، لاتهامات كانت كفيلة بصهر مستقبله الصناعي والسياسي، غير أن أحكام إخلاء السبيل، على ذمة القضايا المتهم بها، تثير جدلاً حول إمكانية فراره من الاتهامات التي لاحقته.

وعقب اندلاع ثورة 25 يناير كشفت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، حصول عز، على كسب غير مشروع تمثل في ثروات عينية وسائلة وعقارية ومنقولة، مستغلاً نفوذه وعلاقته برجال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية،2011- 2014، أصدرت المحاكم المصرية أحكاماً متتالية بالبراءة لرجال أعمال ورموز نظام مبارك في قضايا استيلاء على المال العام.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت في 10 مارس/ آذار الماضي، إخلاء سبيل "عز" في قضية الاستيلاء على أسهم شركة "الدخيلة"، بكفالة قدرها 2 مليون جنيه، على ذمة إعادة محاكمته بقضية "الدخيلة"، وذلك في ضوء تجاوزه لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً على ذمة القضية.

وغرمت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، يوم 3 يونيو/ حزيران "عز" أحد رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، والعضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة علاء أبو الخير 100 مليون جنيه، ما يعادل 14.2 مليون دولار لكل منهما، كما غرمت مدير المبيعات سمير رؤوف نعمان 500 ألف جنيه في ذات القضية.

وشهدت مصر فى عام 2008 عملية احتكار شديدة للحديد من قبل رجل الحزب الوطني المنحل أحمد عزّ دفعت بالأسعار إلى مستويات قياسية في ذلك الوقت حيث تجاوزت 10 آلاف جنيه للطن الواحد.