إخطار بوقفة احتجاجية لمعارضي تعديل دستور السيسي

كشف السياسي المصري البارز، حمدين صباحي، يوم الأحد، توجه المحامي علي سليمان إلى قسم شرطة السيدة زينب، لتقديم إخطار بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية لمعارضي تعديلات الدستور أمام مجلس النواب، يوم الخميس المقبل، من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثانية ظهراً، وكيلاً عن رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، مدحت الزاهد، ورئيس "الجمعية المصرية" لأمراض القلب، مجدي عبد الحميد.

وقال صباحي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن عدداً من السياسيين انضموا إلى إخطار الوقفة الاحتجاجية، وأبرزهم رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور السادات، ورئيس حزب "الدستور"، علاء الخيام، ورئيس "الحزب المصري الديمقراطي"، فريد زهران، ورئيس حزب "تيار الكرامة"، محمد سامي، ورئيس حزب "مصر الحرية"، تامر سحاب، والقيادي في حزب "الوفد"، محمد عبد العليم داوود.

Facebook Post

وأشار الإخطار إلى التزام المنظمين بسلمية الوقفة الاحتجاجية، ورفع شعارها الأساسي "لا لتعديل الدستور"، لإعلان رفض التعديلات الدستورية المطروحة أمام البرلمان، والتي تنتهك مبادئه الحاكمة، والمطالبة بإتاحة فرصة لمعارضي التعديل للتعبير عن موقفهم من خلال الحوار المجتمعي، وإتاحة المناخ المناسب لمناقشة حرة بتجميد مجلس النواب لحالة الطوارئ في غير حالات الإرهاب، وإصدار قانون بالعفو العام عن سجناء الرأي.

إلى ذلك، أعلنت "الحركة المدنية الديمقراطية" عقد مؤتمر صحافي يوم الأربعاء المقبل، في الحادية عشرة والنصف صباحاً بمقر "الحزب المصري الديمقراطي"، لتبيان أسباب رفض تعديل الدستور، وما يصاحب تمرير التعديل من مناخ ومجال سياسي مغلق، وإجراءات أمنية مشددة، وحصار إعلامي، وتضييق على القوى والأحزاب الديمقراطية المعارضة، وحرمانها من أبسط حقوقها الدستورية في التعبير عن رأيها في التعدي على دستور البلاد.

وكانت الحركة، التي تضم مجموعة من الأحزاب اليسارية والليبرالية المعارضة للنظام الحاكم، أعلنت في وقت سابق رفضها التعديلات الدستورية، من حيث المبدأ، كونها تشكل عدواناً على الدستور الحالي، وتمهّد الطريق لاستمرار الحكم الفردي المطلق لسنوات طويلة مقبلة، وهو ما يعرض البلد لمخاطر عدم الاستقرار، ويؤثر على كيان الدولة المصرية ككل، فضلاً عن عدم استيفائها الشروط الدستورية التي تسمح بمجرد طرحها للنقاش.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد عقدت ثلاث جلسات لما يسمّى "الحوار المجتمعي" حول تعديل الدستور في نهاية الأسبوع الماضي، استمع خلالها إلى مجموعة من أساتذة الجامعات، ورؤساء تحرير الصحف، وأعضاء الهيئات القضائية، وممثلي النقابات المهنية والعمالية، وجميعهم من المؤيدين للتعديلات، والموالين للرئيس عبد الفتاح السيسي من دون استثناء، إذ لم تدعُ اللجنة أي معارض للتعديلات في جلساتها.