إحالة 34 مصريّاً متهمين بـ"الإرهاب" إلى القضاء العسكري

أكد مصدر قضائي مصري إحالة النيابة العامة 34 متهماً، بارتكاب "حوادث إرهابية" قُبض عليهم في وقت سابق، اليوم السبت، إلى القضاء العسكري، في أول تنفيذ لقرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يحاكِم بموجبه المدنيين أمام محاكم عسكرية في قضايا محددة.

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان سابق لها اليوم، إن قواتها تمكنت من ضبط 4 خلايا "إرهابية" ينتمون إلى أربع محافظات مختلفة، ضمت 34 عنصراً وفي حوزتهم عبوات ناسفة وأسلحة نارية وبيضاء، وذخائر، وأدوات تصنيع العبوات الناسفة، وأجهزة لاسلكي.
وحسب البيان، فقد تبين تورط تلك المجموعات في ارتكاب العديد من الحوادث الإرهابية شملت استهداف قسم شرطة، وإضرام النيران في عدد من سيارات الشرطة، والتعدي على بعض المنشآت المهمة، ومنها أبراج كهرباء وشبكات مياه.

وأصدر السيسي، الاثنين الماضي، قراراً يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها" على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.

وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريّاً ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.