إجراءات ليبية لمنع التهريب تقلق الجنوب التونسي

صعدت ليبيا من عمليات مواجهة تهريب النفط عبر الحدود، لتواصل غلق الحدود مع تونس، الأمر الذي أثار انتقادات في أوساط الجمعيات الحقوقية التونسية التي رأت أن هذا الغلق يضر بشكل كبير حركة التجارة البينية، التي تعد مصدر الدخل الرئيسي للكثير من التونسيين في المحافظات الجنوبية، لا سيما تطاوين وبن قردان.

وقال ميلاد الهجرسي رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الأجهزة الأمنية تواصل منع تهريب البنزين والديزل إلى تونس، مشيرا إلى إيقاف تهريب نحو 3 ملايين لتر يوميا من الوقود إلى تونس، بالإضافة إلى 15 مليون لتر عبر البحر. وأضاف أنه تم إيقاف تهريب نحو 21 مليون لتر خلال 25 يوما باتجاه تشاد والنيجر.

وأغلقت ليبيا رسميا في 11 يوليو/تموز الماضي معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، فيما أغلقت السلطات التونسية أخيرا معبر وازن البري.

ويحظى الوقود في ليبيا بدعم قوي من الحكومة، ما يجعل سعره في مستوى أقل من يورو واحد للعشرين لترا، ما يعد تهريبه للدول المجاورة مربحا وفق مصادر ليبية. وتنفق ليبيا نحو 9 مليارات دولار سنوياً على دعم المحروقات، وفق البيانات الرسمية. وبجانب غلق الحدود، تواصل القوات الليبية قصف شاحنات التهريب قرب المناطق الحدودية لها، في إطار إجراءات مستمرة منذ عدة أشهر.

وفي ظل التضييق على عمليات التهريب، تشهد محافظات جنوب تونس، المتاخمة للحدود الليبية أزمة وقود، ما أدى إلى ارتفاع الطلب بشكل غير مسبوق على المحطات الرسمية، وتسبب في نفاد الكميات المخزنة خلال الأيام الماضية.

لكن بجانب إيقاف التهريب، تسبب غلق المنافذ الحدودية في توقف حركة التجارة بين البلدين، الأمر الذي أثار انتقاد نشطاء في جمعيات حقوقية تونسية، مطالبين حكومة بلادهم باتخاذ إجراءات للحد من تأزم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالجنوب التونسي.

وتمثل التجارة البينية بين تونس وليبيا مصدر رزق رئيسياً لآلاف العائلات فى الجنوب التونسي، فضلاً عن العلاقات الاجتماعية القائمة بين المواطنين في الجارتين.

وقال مصطفى عبد الكبير، إنه لا بد من إيجاد حلول تعيد حركة انسياب السلع والأشخاص إلى سالف نشاطها، مشيرا إلى تواصل حالة الاختناق الاقتصادي للمدن الحدودية في ظل غياب الروافد التنموية.