إجراءات تركية لوقف تهاوي الليرة

لليوم الثاني على التوالي، مُنيت العملة التركية بتراجع كبير أمام الدولار الأميركي الذي سجل 7.45 ليرات اليوم الجمعة، الأمر الذي دفع بالسلطات المعنية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الرادعة على أمل استعادة قوة الليرة وتحصين موقعها.

فقد باشرت السلطات التركية بكبح السياسات التي لطالما غذت الإفراط في الائتمان، ووفقاً لشبكة "بلومبيرغ" نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، سوف يتراجع المنظمون عن القواعد التي تجبر المقرضين على تعزيز القروض، بينما ستكون المصارف قادرة على رفع أسعار الفائدة على الائتمان والودائع.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا التحدّث شرط عدم كشف هوياتهم، بحسب "بلومبيرغ"، إن القرارات اتُخذت في اجتماع مساء الخميس، عقده المعنيون بتنظيم شؤون القطاع المصرفي والبنك المركزي وكبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية.

وخلصت "بلومبيرغ" إلى أن هذه الخطوات مؤشرات أخرى على أن تركيا تتطلع إلى التراجع عن أجزاء من توجهات سياستها الاقتصادية المركزية التي أنتجتها العام الماضي، وتأتي بعد أيام من اضطراب الأسواق. وخففت السلطات في وقت سابق القيود على البنوك الدولية في سعيها لتجنب رفع أسعار الفائدة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الليرة التركية تتراجع رغم عودة السياحة وزيادة الصادرات

وقد أدّت سلسلة من تخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة وحملة لتدفق الائتمان إلى الاقتصاد لدعم النمو إلى دفع الحساب الجاري للدولة إلى العجز، بينما تخاطر بجولة جديدة من التضخم، في حين أن البنوك التي يقودها مقرضو الدولة تطلق العنان للائتمان، إذ يضخ البنك المركزي السيولة من خلال جمع السندات الحكومية.

ومع ذلك، لم تكن جميع الإجراءات كافية لمنع الليرة من الانزلاق إلى أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار يوم الجمعة، لتوسّع تراجعها عن اليوم السابق رغم ضخ البنك المركزي المليارات لدعمها العام الماضي.

قاعدة نسبة الأصول

وكشف الأشخاص المطلعون أن الهيئة التنظيمية المصرفية المعروفة باسم BDDK وافقت على تلبية طلبات المقرضين لخفض قاعدة نسبة الأصول. وتم تقديم نسبة الأصول في وقت سابق من هذا العام لدفع المؤسسات المالية إلى زيادة الإقراض وشراء السندات الحكومية والدخول في معاملات مقايضة مع البنك المركزي.

وسمحت اللائحة للحكومة بتغريم البنوك التي لا تستطيع الحفاظ على نسبة الأصول بنسبة 100% على الأقل، فيما رفض المنظم والبنك المركزي التعليق.

أسواق

التحديثات الحية

المضاربات أبرز أسلحة الإمارات ضد الليرة التركية

وردا على اضطراب السوق المالية هذا الأسبوع، قال البنك المركزي إنه سيتحرك تدريجاً للتراجع عن إجراءات السيولة المتخذة لدعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا.

وقالت السلطة النقدية اليوم الجمعة، إنها خفضت حدود السيولة للتجار الأساسيين في عمليات السوق المفتوحة إلى النصف ابتداء من 10 أغسطس/ آب الجاري.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، مراراً، البنوك الخاصة لفشلها في دعم الشركات حتى قبل أن يؤدي تفشي كورونا إلى شل النشاط الاقتصادي وتقييد حركة الناس.