إجراءات تركية لدعم الليرة... وتحقيق مع متورّطين بتهديد الأمن الاقتصادي

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الإثنين، اتخاذ رزمة إجراءات، "من شأنها أن تدعم فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة"، فيما أوردت قناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية الخاصة أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقا مع أشخاص يشتبه بتورطهم في أعمال تهدد الأمن الاقتصادي التركي.

وقال مكتب المدعي العام إن هجوماً اقتصادياً يستهدف تركيا، متعهداً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يراها تخدم الغرض من هذا الهجوم.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية اليوم أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سعر صرف الدولار ويخلق انطباعاً سلبياً عن الاقتصاد.

وذكرت الوزارة أنه جرى رصد 346 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت تعليقات حول تراجع قيمة الليرة "على نحو تحريضي" منذ 7 أغسطس/ آب، وتم البدء في إجراءات قانونية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، اليوم، إن اقتصاد البلاد قوي وإن أحدا لا يجب أن يلتفت إلى الأخبار والتحركات التي تندرج تحت بند التكهنات والمضاربة.

أضاف في تعليقات عبر تويتر أن وزارة الخزانة والبنك المركزي والهيئة المعنية بالرقابة المصرفية وهيئة أسواق المال وغير ذلك من المؤسسات، تتخذ الخطوات اللازمة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.


تدابير البنك المركزي

بدوره، أعلن البنك المركزي التركي في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليارات دولار من الذهب.

وخفض البنك المركزي نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء، وفقاً لوكالة "الأناضول".


كذلك، أعلن البنك عن تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى ثلاثة أعوام.

وتابع: "إضافة إلى الدولار الأميركي، يمكن استخدام اليورو الأوروبي، كعملة مقابلة لاحتياطات الليرة التركية، بموجب آلية خيارات الاحتياطي".