إجراءات بريطانية جديدة "لمكافحة غسيل الأموال"

أعلن وزراء في بريطانيا عزمهم إصلاح بعض الثغرات الموجودة في إحدى الشراكات التجارية، والتي تم استغلالها من قبل المتخصصين في غسل الأموال الأجنبية.

وستعلن الحكومة تدابير جديدة لمنع إساءة استخدام الشراكة المعروفة باسم "الشراكة الاسكتلندية المحدودة" (Scottish Limited Partnerships)، وفقاً لما نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتتضمن الإصلاحات الجديدة أن يكون لدى المستخدم أعمال تجارية و"اتصال حقيقي" بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى وجود عنوان في اسكتلندا.

كما يقترحون أن يتم إخضاع الأعضاء أو المستخدمين الجدد لفحوصات دقيقة، خصوصا فيما يتعلق بجرائم غسيل الأموال.

وقال وزير التجارة، أندرو غريفيث: "لقد لعبت المملكة المتحدة دورا رائدا في مكافحة غسيل الأموال، كما أن بلادنا معروفة دوليا كمكان رائع للعمل والاستثمار والقيام بأعمال تجارية".

وتابع: "لكن كما نلاحظ، فإنه يتم استغلال الشراكة الاسكتلندية المحدودة في تنفيذ عدة أمور غير لائقة مثل غسل الأموال الأجنبية والتجارة في الأسلحة".

وأضاف: "لا يمكن لهذه الأمور أن تستمر.. هذه الإصلاحات تهدف إلى جعل العمليات التجارية أكثر صرامة وشفافية لضمان عدم استخدامها في أغراض غير شرعية".

وفي يناير/ كانون الثاني 2017، أطلقت وزارة التجارة البريطانية مراجعة لهذا النظام، ما أدى إلى كشف الكثير من التجاوزات.

ولفت التقييم إلى أن النظام استعمل لنقل أكثر من 80 مليار دولار من روسيا خلال أربع سنوات، كما لفتت إلى أن 5 أشخاص فقط كانوا وراء آلاف من التسجيلات وفق هذا النظام من يناير 2016، إلى منتصف مايو/ أيار 2017.

وبيّنت الوزارة أن عمليات الاحتيال التي حصلت باستعمال هذه الثغرات القانونية، رُبطت بشبكات إجرامية عالمية في أوروبا الشرقية، ثبت تورطها في تجارة الأسلحة.

ونقلت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) عن ناطق باسم الحكومة الاسكتلندية قوله، إن بلاده طلبت من الحكومة البريطانية تشديد القيود حول هذا النوع من الشراكة"، معربا عن ترحيب بلاده بالقوانين الجديدة.

وأكد وزير الدولة لشؤون اسكتلندا ديفيد مانديل، ترحيبه بهذه القوانين لتضييق الخناق على غسيل الأموال، مؤكدا أن هذا الإصلاح سيساعد في ضمان الحفاظ على مكانة اسكتلندا والمناطق الأخرى في المملكة المتحدة بصفتها أماكن رائدة للعمل والاستثمار والقيام بالأعمال التجارية". 

(العربي الجديد)