إجراءات أمنية مشددة في البصرة وجلسة برلمانية لبحث التطورات

تشهد مدن وبلدات محافظة البصرة  جنوب العراق، منذ صباح اليوم الجمعة، إجراءات أمنية مشددة، بعد ليلة دامية عاشتها إثر احتجاجات شعبية على وقع تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وسُجل حرق وتدمير لمقرات أحزاب وفصائل مسلحة ومبان حكومية وأمنية مختلفة، مع سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ويستمر اليوم فرض حظر التجوال في محيط المجمعات الحكومية والقنصليات والمباني الحكومية بالبصرة، في وقت وجه رئيس السن في البرلمان العراقي إلى عقد جلسة طارئة مخصصة لبحث الأوضاع في المحافظة يوم غدٍ السبت.

وبحسب مسؤولين في جهاز الشرطة، فإن ما لا يقل عن 20 ألف عنصرٍ من الجيش والشرطة وقوات التدخل السريع وفضّ الشغب، تتواجد حالياً في شوارع البصرة والساحات العامة، حيث تمّ رفع الحجارة والاطارات المشتعلة التي قطع بها المحتجون أمس الطرق المؤدية الى الموانئ وحقول النفط. وأكد هؤلاء المسؤولون، في حديث لـ"العربي الجديد"، حصول عمليات اعتقالات واسعة نفذتها قوات خاصة تابعة لقيادة عمليات البصرة.

في هذه الأثناء، يصر متظاهرون على أن عمليات الحرق والتخريب نفذها ملثمون اخترقوا التظاهرات، ليشارك معهم متظاهرون "سذج وغاضبون".

وأعرب الشيخ وضاح الزبيري، وهو أحد وجهاء البصرة، لـ"العربي الجديد"، عن اعتقاده بأن "جهات سياسية قد تكون ربما تقف وراء عمليات الحرق، أو حتى جماعات مسلحة ومليشيات تريد أن تضغط على رئيس الحكومة حيدر العبادي في إطار صراع تشكيل الحكومة الجديدة".

من جهته، أكد الناشط في تظاهرات البصرة عماد عبد الصمد، أن الحركة الاحتجاجية في المحافظة مستمرة، ولا يمكن للقمع الذي تستخدمه القوات العراقية أن يوقفها، مشدداً في حديثه لـ"العربي الجديد" على أن هذا القمع "سيزيد اصرار المتظاهرين على مواصلة احتجاجاتهم".

وقال عبد الصمد إن التظاهرات "لن تستثني أحداً من الذين تسببوا بخراب البصرة، سواء أكان مسؤولاً، أو عضواً في حزب فاسد، أو قيادي بمليشيا"، لافتاً الى أن الضغوط التي تمارس من قبل الأمن والمليشيات "لن تخيف المحتجين".

إلى ذلك، عبّرت مليشيات عراقية عن غضبها من حرق مقراتها من قبل متظاهرين في البصرة الليلة الماضية، حيث أصدرت بياناً مشتركاً اليوم أشارت فيه إلى أن "مشروعاً أميركياً– سعودياً يهدف الى نشر الفوضى، ويستهدف العراق دولة وشعباً"، وحمّلت العبادي مسؤولية الانفلات الامني في البصرة، مطالبة إياه بـ"الاستقالة فوراً".

وأضاف بيان المليشيات أن"اعداء هذا البلد الذين أوجدوا الفتنة في المحافظات الغربية، ودعموا الانفصال في شمال العراق، يحاولون الآن إشعال نار الفتنة، والاقتتال الداخلي في محافظات الوسط والجنوب، من خلال حرق مقرات فصائل المقاومة التي شكلت الحشد الشعبي الذي أفشل مشروعهم الداعشي"، محذرة "أطرافاً داخلية" من مغبة تنفيذ هذا المشروع، في إشارة الى تظاهرات البصرة التي تسببت بإحراق مقرات الأحزاب والمليشيات.

بدورها، شهدت العاصمة العراقية بغداد إجراءات أمنية مشددة في المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد، وفقاً لمصادر أمنية قالت لـ"العربي الجديد" إن هذه الاجراءات جاءت على خلفية تعرض المنطقة لقصف صاروخي الليلة الماضية.

في هذه الأثناء، يتجه البرلمان العراقي إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في البصرة يوم غدٍ السبت، وذلك بالرغم من رفض عدد من النواب لإمكانية عقد مثل هذه الجلسة بحجة "عدم دستوريتها".

وقال رئيس السن للبرلمان محمد علي زيني، إن الجلسة ستكون بحضور العبادي، وعدد من الوزراء المعنيين بالأزمة.

وأضاف "بناء على الطلب المقدم من 54 نائب لعقد جلسة خاصة لمناقشة وضع البصرة، وجه رئيس السن، بعقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة المشاكل والحلول والتطورات الأخيرة".

في المقابل، أوضح مصدر برلماني مطلع لـ"العربي الجديد" إن عدداً من النواب يرفض عقد أي جلسة برلمانية طارئة برئاسة رئيس السن، باعتبار ذلك مخالفة دستورية واضحة، مضيفاً أن هذا الفريق يرى أن الدستور منح زيني حق رئاسة الجلسة الأولى لاختيار رئيس دائم للبرلمان فقط، ولم يخوله صلاحية عقد جلسات طارئة.

وبيّن المصدر أن تحالف "سائرون" التابع لـ"التيار الصدري" هو الذي كان يدفع باتجاه الجلسة الطارئة، بعدما قدم  طلباً رسمياً الى رئيس السنّ في البرلمان العراقي، يدعو فيه إلى عقد جلسة برلمانية طارئة بشأن أزمة البصرة، موضحاً في بيان أن الطلب موقع من 51 نائباً، ويطالبون فيه بعقد الجلسة في مدة أقصاها يوم الأحد المقبل.

وجاء طلب "سائرون" بناء على دعوة سابقة لزعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر دعا فيها الى انعقاد البرلمان فوراً في البصرة، بحضور العبادي، والوزراء المعنيين بأزمة البصرة، كما دعا الى تظاهرة غاضبة موحدة في البصرة.

ولوح الصدر بـ"موقف لا يخطر على الأذهان"، في حال لم تتم الاستجابة لدعوته، مطالباً الأحزاب والمليشيات بعدم التدخل في أزمة البصرة.

وكان عضو بالبرلمان العراقي عن تحالف "الفتح" استبعد إمكانية عقد الجلسة التي وصفها بـ"المخالفة للدستور"، مؤكداً لـ "العربي الجديد" أن دعوة الصدر وأتباعه في البرلمان لعقد الجلسة جاءت للمزايدة على مطالب أهالي البصرة المشروعة.

من جهته، أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حسان العيداني أن المادة الـ54 من الدستور خولت رئيس الجمهورية بالدعوة الى عقد جلسة برلمانية بعد 15 يوماً من المصادقة على نتائج الانتخابات، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد" أن الدستور لم يخول رئيس السن برئاسة أيّ جلسة أخرى، سواء كانت طارئة أم اعتيادية.

وكان البرلمان العراقي الجديد قد عقد جلسته الأولى في الثالث من شهر أغسطس/آب الحالي، ولم يتمكن خلالها من انتخاب رئيسٍ له.