شركات عامة وخاصة لا تنفذ القانون (فرانس برس)
من مذياع سيارة أجرة صغيرة سمعت فاطمة إعلان مستشارة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، شهيندخت مولاوردي، عن طرد شركات البلاد 47 ألف امرأة عاملة بعد عودتهن من إجازة الأمومة في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة. تصف فاطمة الإعلان بالمقلق؛ فهي تزوجت حديثاً وتعمل سكرتيرة في إحدى الشركات، وتقول إنّ المطلوب منح المرأة إجازة أمومة من دون أي شروط مسبقة.
ما أعلنته مولاوردي كانتقاد للشركات التي لا تطبق قانون إجازة الأمومة أثار بعض الجدل في إيران. فقد قالت إنّ القانون الجديد لإجازة الأمومة الذي مددها من ستة أشهر إلى تسعة، لم يطبق بشكل صحيح بعد، كما أنّ القانون الذي يسمح بإعطاء الزوج إجازة لمدة أسبوعين من وظيفته لذات السبب لا يطبق كذلك بالشكل المطلوب.
وأضافت مولاوردي أنّ النساء اللواتي طردن هن من بين 145 ألف امرأة إيرانية أخذن إجازات أمومة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. كما أشارت إلى أنّ المعنيين يعملون على تزويد بعض الأماكن الإدارية الحكومية بدور للحضانة لتؤمن للأمهات العاملات القدرة على العناية أكثر بأطفالهن خلال استراحة العمل.
ولا يتعلق الأمر بالقانون الجديد فقط، فالقانون القديم بدوره لم يكن يضمن عدم تسريح الأم العاملة بعد عودتها.
وتفيد مؤسسة الضمان الاجتماعي في إيران أنّ السبب يعود إلى عدم توفر الميزانية المطلوبة في عدد من أماكن العمل، وهو ما تسبب في استغناء بعض المؤسسات عن موظفاتهن. ويقول المسؤول في هيئة الضمان الاجتماعي، محمد حسن زاده، إنّ أخذ إجازة مدفوعة لتسعة أشهر من مؤسسات الدولة يحتاج إلى ميزانية سنوية تقدر بـ320 مليار تومان (985 مليون دولار)، وهو مبلغ غير متوفر، ما يتسبب في هذا التسريح الذي بدأ قبل عامين ولا يقتصر على الفترة الأخيرة.
وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي قد عقدت اجتماعاً مع المعنيين في الحكومة وفي البرلمان الذي يسنّ القوانين ويصكّ الميزانيات بعد انتشار خبر طرد الموظفات. واعتبر عضو لجنة الصحة في البرلمان، أمير حسين هاشمي، أنّ طرد النساء من عملهن بعد أخذهن إجازة الأمومة ممنوع قانونياً. وقال إنّ القانون المعدّل في وقت سابق يسمح بأخذ الإجازة لتسعة أشهر. ونقلت وكالة إرنا عن هاشمي قوله إنّ أخذ هذه الإجازة لهذه المدة يعتمد على ميزانية المؤسسات، معتبراً أنّ على الحكومة تأمين الميزانيات المطلوبة لتغطية إجازات الأمهات العاملات.
من جهتها، تقول النائبة في البرلمان الإيراني، فاطمة رهبر، إنّ الخبر الذي نشرته مولاوردي قديم. وتشير إلى أنّ البرلمان كان حريصاً على إصدار قرار لوزارة العمل قبل عام لتطبيق القانون بحذافيره. وعلى هذا الأساس تعتبر رهبر أنّ طرد أي امرأة موظفة بعد إجازة الأمومة أمر ممنوع قانونياً.
وتضيف رهبر لـ"العربي الجديد" أنّ القطاع العام ملزم بتطبيق هذا القانون. وتقول إنّ هناك بعض الجهات في القطاع الخاص التي يجب فرض رقابة عليها، وإيجاد آلية للتعامل معها، كي تطبق قانوناً شبيهاً يتعلق بحق الموظفات بأخذ إجازة الأمومة للفترة ذاتها.
أما عن سبب الكشف عن هذه الأرقام اليوم، فتعتبر رهبر أنّ إيران مقبلة على انتخابات تشريعية، وبعض المنتمين للحكومة المحسوبة على التيار المعتدل يسعون إلى حصد الأصوات، ولذا فإن البعض يحاولون التأكيد على اهتمامهم بقضايا دون أخرى.
ورغم كل هذه الآراء، إلاّ أنّ هذا لا ينفي أن البطالة همّ يثقل كاهل الإيرانيين منذ زمن، فنسبتها وفق المؤسسات الرسمية المحسوبة على الحكومة وصلت في عام 2014 إلى 10.8%، فيما يقدرها خبراء ومواقع غير رسمية بـ18%.
ويقول الخبير في الشؤون الاقتصادية - الاجتماعية الإيرانية، أحمد صالحي، لـ"العربي الجديد" إنّ البطالة في إيران ارتفعت كثيرا خلال الأعوام القليلة الماضية، مشيراً إلى أنّ أعلى معدلاتها هي وسط الشباب الذين يشكلون ربع الهرم السكاني في إيران.
ويضيف أنّ الجيل الإيراني الشاب أقبل على التعليم بشكل لافت خلال السنوات الماضية، وهو ما يجعل معظم الشباب العاطلين عن العمل من الحائزين على شهادات جامعية.
وبخصوص النساء، يشير صالحي إلى أنّ البطالة بينهن تزيد عن الرجال بنسبة 2.5%. ويرى أنّ عدد النساء المسرّحات من العمل بعد إجازة الأمومة يجب أن يقارن بعدد كل النساء اللواتي فقدن عملهن خلال هذه الفترة، فضلاً عن مقارنته بنسبة البطالة ككل، وهي نسبة مرتفعة. ويشدد على ضرورة التنبه لخطر البطالة ككلّ في المجتمع الإيراني ومعالجته، كونه يسبب مشكلات أخرى كالطلاق وعدم الزواج والفقر.
إقرأ أيضاً: الإيرانيون يترقبون حلاوة الاتفاق النووي
ما أعلنته مولاوردي كانتقاد للشركات التي لا تطبق قانون إجازة الأمومة أثار بعض الجدل في إيران. فقد قالت إنّ القانون الجديد لإجازة الأمومة الذي مددها من ستة أشهر إلى تسعة، لم يطبق بشكل صحيح بعد، كما أنّ القانون الذي يسمح بإعطاء الزوج إجازة لمدة أسبوعين من وظيفته لذات السبب لا يطبق كذلك بالشكل المطلوب.
وأضافت مولاوردي أنّ النساء اللواتي طردن هن من بين 145 ألف امرأة إيرانية أخذن إجازات أمومة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. كما أشارت إلى أنّ المعنيين يعملون على تزويد بعض الأماكن الإدارية الحكومية بدور للحضانة لتؤمن للأمهات العاملات القدرة على العناية أكثر بأطفالهن خلال استراحة العمل.
ولا يتعلق الأمر بالقانون الجديد فقط، فالقانون القديم بدوره لم يكن يضمن عدم تسريح الأم العاملة بعد عودتها.
وتفيد مؤسسة الضمان الاجتماعي في إيران أنّ السبب يعود إلى عدم توفر الميزانية المطلوبة في عدد من أماكن العمل، وهو ما تسبب في استغناء بعض المؤسسات عن موظفاتهن. ويقول المسؤول في هيئة الضمان الاجتماعي، محمد حسن زاده، إنّ أخذ إجازة مدفوعة لتسعة أشهر من مؤسسات الدولة يحتاج إلى ميزانية سنوية تقدر بـ320 مليار تومان (985 مليون دولار)، وهو مبلغ غير متوفر، ما يتسبب في هذا التسريح الذي بدأ قبل عامين ولا يقتصر على الفترة الأخيرة.
وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي قد عقدت اجتماعاً مع المعنيين في الحكومة وفي البرلمان الذي يسنّ القوانين ويصكّ الميزانيات بعد انتشار خبر طرد الموظفات. واعتبر عضو لجنة الصحة في البرلمان، أمير حسين هاشمي، أنّ طرد النساء من عملهن بعد أخذهن إجازة الأمومة ممنوع قانونياً. وقال إنّ القانون المعدّل في وقت سابق يسمح بأخذ الإجازة لتسعة أشهر. ونقلت وكالة إرنا عن هاشمي قوله إنّ أخذ هذه الإجازة لهذه المدة يعتمد على ميزانية المؤسسات، معتبراً أنّ على الحكومة تأمين الميزانيات المطلوبة لتغطية إجازات الأمهات العاملات.
من جهتها، تقول النائبة في البرلمان الإيراني، فاطمة رهبر، إنّ الخبر الذي نشرته مولاوردي قديم. وتشير إلى أنّ البرلمان كان حريصاً على إصدار قرار لوزارة العمل قبل عام لتطبيق القانون بحذافيره. وعلى هذا الأساس تعتبر رهبر أنّ طرد أي امرأة موظفة بعد إجازة الأمومة أمر ممنوع قانونياً.
وتضيف رهبر لـ"العربي الجديد" أنّ القطاع العام ملزم بتطبيق هذا القانون. وتقول إنّ هناك بعض الجهات في القطاع الخاص التي يجب فرض رقابة عليها، وإيجاد آلية للتعامل معها، كي تطبق قانوناً شبيهاً يتعلق بحق الموظفات بأخذ إجازة الأمومة للفترة ذاتها.
أما عن سبب الكشف عن هذه الأرقام اليوم، فتعتبر رهبر أنّ إيران مقبلة على انتخابات تشريعية، وبعض المنتمين للحكومة المحسوبة على التيار المعتدل يسعون إلى حصد الأصوات، ولذا فإن البعض يحاولون التأكيد على اهتمامهم بقضايا دون أخرى.
ورغم كل هذه الآراء، إلاّ أنّ هذا لا ينفي أن البطالة همّ يثقل كاهل الإيرانيين منذ زمن، فنسبتها وفق المؤسسات الرسمية المحسوبة على الحكومة وصلت في عام 2014 إلى 10.8%، فيما يقدرها خبراء ومواقع غير رسمية بـ18%.
ويقول الخبير في الشؤون الاقتصادية - الاجتماعية الإيرانية، أحمد صالحي، لـ"العربي الجديد" إنّ البطالة في إيران ارتفعت كثيرا خلال الأعوام القليلة الماضية، مشيراً إلى أنّ أعلى معدلاتها هي وسط الشباب الذين يشكلون ربع الهرم السكاني في إيران.
ويضيف أنّ الجيل الإيراني الشاب أقبل على التعليم بشكل لافت خلال السنوات الماضية، وهو ما يجعل معظم الشباب العاطلين عن العمل من الحائزين على شهادات جامعية.
وبخصوص النساء، يشير صالحي إلى أنّ البطالة بينهن تزيد عن الرجال بنسبة 2.5%. ويرى أنّ عدد النساء المسرّحات من العمل بعد إجازة الأمومة يجب أن يقارن بعدد كل النساء اللواتي فقدن عملهن خلال هذه الفترة، فضلاً عن مقارنته بنسبة البطالة ككل، وهي نسبة مرتفعة. ويشدد على ضرورة التنبه لخطر البطالة ككلّ في المجتمع الإيراني ومعالجته، كونه يسبب مشكلات أخرى كالطلاق وعدم الزواج والفقر.
إقرأ أيضاً: الإيرانيون يترقبون حلاوة الاتفاق النووي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
