قال وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي، اليوم السبت، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعطّل بناء سد النهضة، مؤكداً إنجاز نحو 63 في المائة من أعمال بناء السد.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي، في مقر الوزارة، اليوم، تناول فيه آخر مستجدات مفاوضات السد.
وأضاف أن "أعمال البناء لن تتوقّف في السد ولو لدقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حقاً أساسياً لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر".
كذلك أعلن الوزير الإثيوبي عن اكتمال أكثر من 63% من أعمال بناء مشروع السد المقام على نهر النيل.
وكانت الرئاسة المصرية قد قالت، مؤخراً، إنها "تدرس الإجراءات اللازم اتخاذها، بعد تحفظ إثيوبيا والسودان على تقرير مبدئي، أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا، ويؤثر بالسلب على حصة مصر من مياه نهر النيل".
وذكرت وزارة الري المصرية، منتصف الشهر الجاري، أن أحدث جولة من المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والتي عُقدت في القاهرة، بمشاركة وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا "انتهت من دون التوصّل إلى أي توافق حول الأساليب العلمية، والنماذج الاسترشادية، لعمل المكتب الاستشاري".
وصرّح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بأن "تأخر الانتهاء من الدراسات الفنية أمر يدعو للقلق، فالأمن المائي المصري مكوّن رئيسي للأمن القومي المصري.. ومصر ستسعى لتجاوز هذا التعثر من خلال اتصالاتها مع الشريكين الإثيوبي والسوداني، ومن خلال التواصل مع الشركاء في نطاق دول حوض النيل".
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن رئيس الوزراء الإثيوبي، هايله ميريام ديسالين، سيلتقي السيسي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لافتاً إلى إجراء وزير الخارجية المصري اتصالات مع نظيره الإثيوبي، وركنه جيبيهو، بهدف عقد اجتماعات ثنائية بينهما كل شهرين.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي، في مقر الوزارة، اليوم، تناول فيه آخر مستجدات مفاوضات السد.
وأضاف أن "أعمال البناء لن تتوقّف في السد ولو لدقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حقاً أساسياً لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر".
كذلك أعلن الوزير الإثيوبي عن اكتمال أكثر من 63% من أعمال بناء مشروع السد المقام على نهر النيل.
وكانت الرئاسة المصرية قد قالت، مؤخراً، إنها "تدرس الإجراءات اللازم اتخاذها، بعد تحفظ إثيوبيا والسودان على تقرير مبدئي، أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا، ويؤثر بالسلب على حصة مصر من مياه نهر النيل".
وذكرت وزارة الري المصرية، منتصف الشهر الجاري، أن أحدث جولة من المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والتي عُقدت في القاهرة، بمشاركة وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا "انتهت من دون التوصّل إلى أي توافق حول الأساليب العلمية، والنماذج الاسترشادية، لعمل المكتب الاستشاري".
وصرّح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بأن "تأخر الانتهاء من الدراسات الفنية أمر يدعو للقلق، فالأمن المائي المصري مكوّن رئيسي للأمن القومي المصري.. ومصر ستسعى لتجاوز هذا التعثر من خلال اتصالاتها مع الشريكين الإثيوبي والسوداني، ومن خلال التواصل مع الشركاء في نطاق دول حوض النيل".
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن رئيس الوزراء الإثيوبي، هايله ميريام ديسالين، سيلتقي السيسي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لافتاً إلى إجراء وزير الخارجية المصري اتصالات مع نظيره الإثيوبي، وركنه جيبيهو، بهدف عقد اجتماعات ثنائية بينهما كل شهرين.
ووقّعت مصر وإثيوبيا والسودان "إعلان مبادئ" في الخرطوم، قبل عامين ونصف العام، اشتمل على إعطاء أولوية لمصر والسودان، بوصفهما دولتي المصب، في الكهرباء المولدة من السد لتجاوز الخلافات بشأن السد.
(الأناضول، العربي الجديد)