جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (Getty)
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مستقرة اليوم الخميس، وقال إن استمرار مكاسب قوية للوظائف وإنفاق الأسر يبقيان الاقتصاد في مساره، مضيفاً في أحدث بيان للسياسة النقدية أن "سوق العمل يزداد قوة... والنشاط الاقتصادي يزيد بوتيرة قوية"، مُبقياً على خططه لمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجاً.
وجاء قرار مجلس الاحتياطي متماشياً مع توقعات الأسواق المالية بأنه سيبقي سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة مستقراً في نطاقه الحالي من 2% إلى 2.25%.
لكن عقب بيان مجلس الاحتياطي، بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين 2.973%، وهو أعلى مستوياته في 10 سنوات ونصف السنة. كما ارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات أكثر من 3 نقاط أساس إلى 3.088% بعد أن لامس 3.098%، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات.
وزاد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات نقطتي أساس إلى 3.234%، لكنه يبقى دون أعلى مستوى في 7 سنوات ونصف البالغ 3.261% الذي سجله قبل شهر أثناء موجة مبيعات واسعة في أسواق السندات.
ولا يعكس البيان تغيراً يُذكر في توقعات المركزي الأميركي للاقتصاد منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في سبتمبر/ أيلول، مع استمرار التضخم قرب المعدل المستهدف عند 2%، وتراجع البطالة، بينما تبدو المخاطر على الآفاق الاقتصادية "متوازنة تقريباً".
وعلى رغم ذلك، أشار صانعو السياسة النقدية إلى أن استثمار الشركات "تباطأ من وتيرته السريعة في وقت سابق من العام"، وهو ما يشكل ضغطاً محتملاً على النمو الاقتصادي في المستقبل.
ورفع المركزي أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفعها مجدداً في ديسمبر/ كانون الأول.
وأظهرت بيانات نُشرت في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي 3.5% في الربع الثالث من العام، وهو أعلى كثيراً من وتيرة النمو السنوية البالغة 2% التي يعتبرها البنك المركزي وكثير من الخبراء الاقتصاديين اتجاهاً أساسياً.
لكن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي بدأوا أيضاً يتناقشون بشأن ما إذا كان الاقتصاد قد استقر عند مستوى مرتفع، مع تضاؤل التحفيز من حزمة تخفيضات ضريبية قيمتها 1.5 تريليون دولار استحدثتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وما إذا كانت زيادة في الإنفاق الاتحادي قد بدأت بالتلاشي.
ولم يتطرق بيان المركزي الأميركي صراحةً إلى التقلبات في أسواق الأسهم الأميركية التي أدت إلى موجة مبيعات في أكتوبر/ تشرين الأول، ولم يتناول احتمال تباطؤ النمو العالمي العام القادم.
كما لم يصدر أي تحديث للتوقعات الاقتصادية اليوم الخميس، ومن غير المقرر أن يعقد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي مؤتمراً صحافياً، بعدما اتُخذ قرار لجنة السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي بالإجماع.
أدنى سعر للذهب في أسبوع
وقد تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوع اليوم الخميس، مع صعود الدولار بعد أن أبقى المركزي أسعار الفائدة مستقرة، وانخفض سعر الأونصة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1223.23 دولاراً في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ أول نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1219.59 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 3.60 دولارات، أو 0.29%، لتبلغ عند التسوية 1225.10 دولاراً.
وقال مايكل كاجينو، مدير المحفظة في "بيرماننت بورتفوليو أوف فاندس": "مجلس الاحتياطي الاتحادي لم يقدم أي إشارة إلى أنهم يغيرون وتيرة زيادات الفائدة".
والمعدن الأصفر منخفض أكثر من 10% عن مستواه المرتفع الذي سجله في أبريل/ نيسان مع تفضيل المستثمرين الدولار وسط تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية. وسجل الذهب خامس جلسة على التوالي من الخسائر.
تراجع الأسهم الأميركية
أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي في بورصة وول ستريت منخفضا اليوم الخميس، بعد بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي، وجاءت أسهم شركات الطاقة في مقدمة الخاسرين مع هبوط أسعار النفط الأميركي.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 10.92 نقطة، أو 0.04%، إلى 26191.22 نقطة في حين تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا 7.06 نقطة، أو 0.25%، ليغلق عند 2806.83 نقطة. وأغلق المؤشر "ناسداك" المجمع منخفضا 39.87 نقطة، أو 0.53%، إلى 7530.89 نقطة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
