أوكرانيا تطالب المانحين بـ"حسن النية" في التعامل مع ديونها

قالت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إنها قد تنفذ قانوناً جديداً يسمح للحكومة بتعليق مدفوعات ديونها الخارجية ما لم يتم إيجاد حل "تعاوني حسن النية"، على حد وصفها، مكررة القول بأن أي اتفاق سيتطلب خفض أصل الدين.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي، اليوم: "من أجل الدفاع عن مصالح الشعب الأوكراني فإن الحكومة قد تضطر لتعليق مدفوعات ديون الدول والديون التي تضمنها الدولة للدائنين التجاريين الدوليين"، لكنها أضافت أنها متفائلة بإمكانية إيجاد حل والاتفاق "بسرعة" على شروط إعادة الجدولة مع الدائنين.

وتبلغ قيمة ديون أوكرانيا المستحقة للدائنين نحو عشرة مليارات دولار، ويعترض الدائنون على إصرار كييف على خفض القيمة الاسمية للسندات.

اقرأ أيضاً: اليونانيون يطالبون الاتحاد الأوروبي بشطب ديون بلادهم

وحذّر رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، اليوم، من وصول بلاده إلى حالة "اختناق

مالي" وسط مخاوف من احتمال إعلان أثينا الإفلاس، في غضون أسبوعين، في حال لم تتوصل إلى اتفاق مع دائنيها.

وكانت اليونان قد أفرغت الثلاثاء الماضي، حساب طوارئ لها في صندوق النقد الدولي لسداد 750 مليون يورو (839 مليون دولار) مستحقة للصندوق، لتفادي التخلف عن السداد، وهو ما يكشف عن الحالة المالية السيئة للبلاد.

وينتهي الشهر المقبل برنامج المساعدة الثاني، والذي تستفيد منه البلاد منذ أواخر 2012، غير أن اليونان التي لم تتلق قرشاً واحداً من دائنيها، منذ أغسطس/آب، عاجزة عن الصمود بلا حزمة مساعدات أخرى، وتبقى معرضة في أي لحظة لحادث مالي، بحسب الوزير المالي الألماني، فولفغانغ شاوبله.

وتصطدم المفاوضات الشاقة برفض الحكومة اليسارية تطبيق إجراءات تقشف إضافية، خصوصاً ما يتعلق بالتقاعد والرواتب، كذلك برزت خلافات بين الأوروبيين وصندوق النقد الدولي، سارع الطرفان إلى إخماد الجدل بشأنها.


اقرأ أيضاً: اليونان تقترح سداد ديونها من أموال الإنقاذ