أوروبا وكندا توقعان اتفاقية التبادل التجاري الحر

وقع الاتحاد الأوروبي وكندا اتفاقية للتجارة الحرة اليوم الأحد تهدف إلى تعزيز النمو والوظائف وتأتي بعد أسابيع من الشكوك بسبب الاعتراض من جانب بلجيكا.

ووقع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو المعاهدة مع رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي مما يمهد الطريق جزئيا أمام دخول المعاهدة حيز التنفيذ في أوائل عام 2017 بعد إلغاء معظم الرسوم على الواردات.

ويُنظر إلى الاتفاقية الكندية على أنها نقطة انطلاق لاتفاق أكبر للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة يُعرف باسم معاهدة التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي؛ والتي تعرضت لانتقادات كثيرة من قبل جماعات المجتمع المدني وبعض الساسة.

وعلى الرغم من أنه كان من المزمع استكمال الاتفاقية قبل نهاية فترة رئاسة الرئيس باراك أوباما في يناير/كانون الثاني اعترف الجانبان الآن أن هذا لم يعد عمليا.

وقالت سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي أمس السبت إن معاهدة التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي لم تمت، وإن المحادثات مع الولايات المتحدة ستُستأنف مع الإدارة الأميركية المقبلة.

ويقول أنصار الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة مع كندا إنها ستؤدي إلى زيادة التجارة بين الشريكين 20 في المئة، وتعزز اقتصاد الاتحاد الأوروبي بواقع 12 مليار يورو (13 مليار دولار) سنويا وكندا بواقع 12 مليار دولار كندي (تسعة مليارات دولار).

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، قال في بيان صحافي يوم الجمعة الماضي إن "الجانب الكندي سيمثله رئيس الوزراء جاستن ترودو، فيما سيمثل الجانب الأوروبي كلا من رئيس المجلس دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر".

وأوضح البيان أن "الاتفاق لن يكون له أي تأثير على حكومات الدول الأعضاء في إدارة مصالحها العامة، وخاصة في ما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية".

ويأتي الاتفاق، حسب البيان، مع صك تفسيري ملزم، يفسر ما تعني أحكامه عملياً، بهدف مساعدة المواطنين على فهم أفضل لمعنى ونطاق الاتفاق.

وسوف تمكن الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا (CETA) بعد إمضائها من إزالة أكثر من 99% من الرسوم الجمركية التي تعيق حالياً التبادل التجاري بين الجانبين.

والجدير ذكره أنه يجري بانتظام تظاهرات احتجاجاً على الاتفاقية في عدد من الدول الأوروبية، جمعت عشرات الآلاف من المعارضين في 17 أيلول/سبتمبر الماضي في ألمانيا. وتعارض المجموعات المناهضة للعولمة معاهدة التبادل الحر مع كندا، التي تعتبرها مقدمة لتمرير اتفاق مماثل مع الولايات المتحدة يتضمن نقاط خلاف أكثر، وتم تجميد المفاوضات بشأنه كذلك.

ومنذ ثلاث سنوات، تجري مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين أميركا والاتحاد الأوروبي. ويعتقد بعض الأوروبيين أنها تفتح الباب أمام المزيد من التبادل التجاري، أما بالنسبة إلى البعض الآخر، الذين يعارضون الاتفاقية فيرون أنها ستعرض الديمقراطية الأوربية للخطر.

ضعف منظمة التجارة العالمية

يؤكد بعض الخبراء أن تشكيل الاتفاق يعود إلى عجز القاعدة القانونية لمنظمة التجارة العالمية الذي يعكس خطورة التحديات الاقتصادية.

وبحسب فاليري أبراموف، رئيس مركز أبحاث العلاقات الاقتصادية الدولية لجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، فقد قال لقناة روسيا اليوم، أمس السبت "أصحبت الآن الدول المتقدمة تتعرض لمزيد المزيد من الصعوبات في تنفيذ سياساتها التجارية، يرجع ذلك إلى حقيقة أن الاقتصادات الناشئة تعلمت الدفاع عن كفاءتها التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، لذلك، القوى الاقتصادية العظمى تخلق بدائل جديدة لمنظمة التجارة العالمية.. منصات التكامل مثل (سيتا) و(تيب) للحفاظ على هيمنتها الاقتصادية".

ويرجح الخبراء أن الاتفاق بين كندا والاتحاد الأوروبي تجسد نتيجة تراجع حجم التجارة العالمية. ووفقا لتقديرات منظمة التجارة العالمية، فإن مؤشر التراجع سيبلغ 1.7% في عام 2016، و1.8% في 2017.