وأضاف ريجلينج في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية نشرت، اليوم الأحد، وفق وكالة رويترز، أن أيسر السبل لتنظيم مثل تلك الأموال سيكون من خلال المفوضية الأوروبية وميزانية الاتحاد الأوروبي.
وتابع: "نحتاج للمرحلة الثانية 500 مليار يورو أخرى من المؤسسات الأوروبية، وربما أكثر من ذلك، من أجل هذا نحتاج لبحث أدوات جديدة بعقل مفتوح".
واتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في التاسع من إبريل الجاري، على شبكات أمان للدول والشركات والأفراد تساوي في المجمل نحو 540 مليار يورو.
واتفقوا أيضا على أن منطقة اليورو، التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها 7.5 في المائة هذا العام، ستحتاج لأموال من أجل التعافي، لكن اختلفت آراؤهم بشأن حجم المال اللازم وكيفية جمعه.
ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي ذلك خلال مؤتمر بالفيديو يوم الخميس المقبل. ومن المرجح أن يتمحور حل وسط حول قيام المفوضية الأوروبية بالاقتراض من السوق بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي للمدى الطويل، ثم إقراض المال إلى الدول الأعضاء لتحقيق فعالية أكبر.
وحسب أحد الإحصاءات، فقد مليون أوروبي على الأقل وظائفهم منذ منتصف مارس/آذار الماضي، مع دخول القارة في حالة إغلاق، في إطار إجراءات صارمة لمواجهة انتشار الوباء، ما أدى إلى تجميد أجزاء كبيرة من الاقتصاد بشكل فعال.